كشف أحمـد أبـو الغيـط الأمين العام لجامعة الدول العربي ان الجامعة حققت على صعيد تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وهو اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المُتفق على تداولها في منطقة التجارة الحُرة العربية وهي تتجاوز 90% من إجمالي قواعد المنشأ للسلع العربية، مشيرا الى إن معضلة الاتفاق على قواعد المنشأ طالما مثلت عقبة كبيرة في طريق استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ولا شك أن تذليل هذه العقبة سوف يُمهد الطريق لاستكمال خطوات تفعيل التكامل الاقتصادي بإيقاع أسرع وتوافق أوسع.

وأضاف أبو الغيط  في كلمة باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (29) بالرياض أن الدول العربية اختارت الإلتزام بتنفيذ أجندة التنمية المُستدامة 2030، وهو ما يتطلب منا التعاطي بجدية مع التحديات الخطيرة التي تواجه جهودنا التنموية في المستقبل، خاصة فيما يتعلق باستدامة مواردنا الطبيعية، مشيرا إلى إن 40% من سُكان المنطقة العربية يعيشون في مناطق شُح مائي .

وءكد ابو الغيط على انه من المتوقع أن تؤدي التغييرات المناخية إلى خفض مواردنا المائية بنسبة 20% إضافية بحلول عام 2030، مشيرا الى انه ليس صعباً أن نتصور خطورة التحديات التي تفرضها هذه المعطيات، خاصة فيما يتعلق باتساع الفجوة الغذائية في العالم العربي، والتي سجلت ارتفاعاً مُزعجاً من 18 مليار دولار عام 2005 إلى 34 مليار دولار عام 2014.

وتابع إن قضايا المياه والطاقة والبيئة وانتاج الغذاء مترابطة ومتكاملة وكلها تستلزم تخطيطاً يخاطب المستقبل ويستشرف مخاطره التي ستنعكس بصورة مباشرة على نوعية حياة المواطن العربي ومستوى معيشته وأمنه الاقتصادي.