أكد مصطفى عبد الستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، أن القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان لديه فلسفة جديدة وهي تنظيم الجهاز العلاقة بين المستهلك والتاجر ومحاولة إقصاء التاجر الجشع وغير الشريف.

وأضاف عبد الستار، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية DMC، أن السوق المصري كان يفتقد لشهادة ميلاد المنتج "الفاتورة" وأن القانون الحالي كان لا يلزم المنتج بإعطائها للمستهلك إلا إذا طلبها، لافتا إلى أن القانون الجديد يلزم المنتج بإعطائها للمستهلك.

وأوضح أنه طبقا للقانون الجديد سيتعرض البائع للعقوبات المغلظة في حال عدم إصدار الفاتورة للمستهلك وأنها أصبحت إلزامية على المنتج.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق القانون بعد ثلاث شهر من توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.