صادق مجلس الوزراء الهندي برئاسة نارندرا مودي، على مرسوم يسمح للمحاكم الهندية بالنطق بحكم الإعدام بحق من يدان باغتصاب فتيات تحت سن 12 عاما، وذلك في مسعى منها لمكافحة زيادة الجرائم ضد المرأة.

وأشارت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية - في سياق نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - إلى أن المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء اليوم، ينص على أن الحد الأدنى لعقوبة اغتصاب النساء، هو السجن لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات قابلة للتمديد إلى السجن مدى الحياة، كما ينص المرسوم على أنه في حالة اغتصاب فتاة دون سن 16 عاما، يزداد الحد الأدنى للعقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة، قابلة للتمديد إلى السجن مدى الحياة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر إرسال المرسوم إلى الرئيس الهندي للتصديق عليه، مشيرة إلى أن المرسوم يتطلب موافقة البرلمان في غضون ستة أشهر من أجل أن يصبح قانونا.

وجاء القرار بعد حالة من السخط إزاء واقعة اغتصاب وحشي لفتاة في الثامنة من عمرها في ولاية جامو وكشمير، وحادثة الاغتصاب المزعومة لفتاة على يد نائب بالبرلمان من العضو الحاكم في ولاية أوتار براديش.

ودفعت تظاهرات اجتاحت أرجاء البلاد بعد واقعة اغتصاب جماعي في نيودلهي عام 2012، الحكومة إلى مضاعفة عقوبة سجن المغتصبين إلى 20 سنة.