وقال الوزير اليمني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن منع مليشيا الحوثي إفراغ 11 ألفا و979 طنا من الديزل و84 ألفا و326 طنا من البترول في الميناء رغم السماح بدخولها من قيادة تحالف دعم الشرعية، وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي، أمر يخالف القوانين الدولية والإنسانية ويسهم - إلى حد كبير - في زيادة مأساة الشعب اليمني واصفا ذلك بأنه "تصرف إرهابي مخالف لكل القوانين".

ودعا منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي إلى ممارسة كافة الضغوطات على المليشيات للإفراج المباشر عن المواد البترولية وإيقاف التدخل في الشأن الإغاثي والإنساني.

وقال "إن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى في الوقوف صفاً واحداً واتخاذ مواقف أكثر حزما وقوة في وجه المليشيا الانقلابية لوقف كافة انتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات"، مؤكداً أن الصمت حيال هذه الانتهاكات "أمر غير جائز ولا يأتي متسقاً مع القوانين الإنسانية التي تدعو إليها الأمم المتحدة".

وأضاف الوزير اليمني"أن المليشيا الانقلابية وخلال ثلاث سنوات من انقلابها على الحكومة الشرعية وسيطرتها على الميناء، كرست كل جهودها لإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية واستهداف السفن الاغاثية والتجارية، واستخدمت الألغام البحرية في تهديد الملاحة البحرية"، موضحاً أن بقاء الموانئ والمنافذ بيد مليشيات إرهابية لا تلتزم بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، يشكل خطرا الشعب اليمني والمجتمع الدولي بأسره".

وجدد الوزير اليمني مطالبته للمجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط على المليشيا لتسليم كافة المطارات والموانئ للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مثمناًَ في هذا الإطار جهود كافة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات الدولية الداعمة للشعب اليمني والحكومة اليمنية الشرعية.