منظمة العمل الدولية تستعرض سبل خفض البطالة في مصر
استعرض المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة في يومه الثاني سبل خفض معدلات البطالة في مصر من منظور منظمة العمل الدولية.
وقال ممثل المنظمة بالمؤتمر لوكا فيدي إنه على الرغم من تمكن مصر من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بعض الشيء خلال الـ25 عاما الأخيرة لكن معدلات البطالة لاتزال مرتفعة لاسيما بين الشباب..مشيرا إلى أن الـ25 عاما الأخيرة شهدت تركيز الانتباه نحو تنمية القطاع الخاص واستقرار النظام المالي الكلي مع تركيز الحكومة على مشروعات عمرانية عملاقة مستثمرة فيها رؤوس أموال ضخمة.
وأشاد فيدي بقرار تحرير سعر صرف العملة في مصر ، معتبرا أن ذلك من شأنه إعطاء دفعة قوية لقطاع التصنيع في البلاد ، مشيرا إلى أن تلك الخطوة كانت "ضرورية" حيث تضفي طابعا تنافسيا للسوق المصرية كما كان الحال في أوروبا قبل اليورو حيث كانت تخضع العملات لخفض بهدف التنافسية.
ويناقش المؤتمر محورين رئيسيين أولهما محور عام يتناول عددا من الخبرات الإقليمية والدولية في مجال التصنيع والآخر يستند إلى مناقشة قضايا التصنيع والصناعة فى مصر.
ويهدف المؤتمر إلى طرح رؤى حول أولويات وسياسات واّليات النهوض بالتصنيع في مصر لدعم صناع القرار والمخططين بالاعتماد على الخبرات الصناعية لدول العالم المختلفة إلى جانب الخبرات المصرية الذاتية في مجال التصنيع مع مراعاة توجهات الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وكذلك التطورات الحالية والمستقبلية في مجال التصنيع.
ويأتي المؤتمر في إطار السعي لتعزيز دور معهد التخطيط القومي كمؤسسة علمية وبحثية ومركز للتفكير في تقديم الدعم فيما يخص النهوض بالصناعة المصرية والتنمية المستدامة إلى جانب طرح بدائل ومداخل جديدة لتطوير السياسات الصناعية في مصر لدعم الاقتصاد الوطني، في ضوء الخبرات العالمية والإقليمية التي يقدمها المؤتمر.
ويشارك بالمؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين من الصين واليابان وكندا والسويد إلى جانب العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضايا التصنيع والتنمية المستدامة والتي تضم بنك التنمية الأفريقي واليونيدو ومنظمة العمل الدولية والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
كما يشارك بالمؤتمر عدد من الهيئات والوزارات المصرية المعنية بموضوعه منها وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي إضافة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز بحوث الفلزات.
ويتناول المؤتمر مناقشة حوالي 12 ورقة بحثية تختص بقضايا التصنيع في العالم بشكل عام ومصر والوطن العربي بشكل خاص، حيث تتضمن الأوراق البحثية قضايا التحول الرقمي في الصناعة العربية ودور الجامعات في دعم التصنيع إلى جانب التدابير الحمائية في صناعة الغزل والنسيج والتكيف المالي وكفاءة الصناعة المصرية ومعوقات التصنيع الغذائي في مصر وغيرها من القضايا.
وتتضمن فعاليات المؤتمر مجموعة من الحلقات النقاشية التي يرأسها عدد من الخبراء والمختصين المشاركين بالمؤتمر لمناقشة قضايا تختص بدور التصنيع في دعم التنمية المستدامة والتي تتبنى عرض التجارب اليابانية والصينية والكندية في التنمية الصناعية إلى جانب مناقشة التنمية الصناعية الاحتوائية وتنمية قطاع تصنيع الآلات في مصر، ودور صناعة تكرير النفط.
ويتضمن المؤتمر أيضا استعراض بعض الخبرات الصناعية لرواد الأعمال وصغار المبادرين في المجال الصناعي إلى جانب إقامة معرض لبعض الابتكارات الصناعية.