أكدت شيرين الصّباغ رئيس مجلس السياسات بوزارة التجارة والصناعة، اهتمام الوزارة بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المطلوبة تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030 ، لافتة إلى أن استراتيجية الوزارة تترابط مع استراتيجية الدولة 2030.
وأضافت الصّباغ خلال كلمتها بمؤتمر المسئولية المجتمعية ، أن استراتيجية وزارة الصناعة اعتمدت على الربط بين التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية فلا يمكن أن يتم التصنيع بعيد عن متابعة الطلب العالمي.
وأوضحت أن ذلك يتطلب وضع استثمارات صناعية بحوالي 150 مليار جنيه ، مشيرة إلى أن تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة الصادرات.
وتابعت أن استراتيجية الوزارة تعتمد على 5 محاور هم التنمية الصناعية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة الخارجية بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب العمالة الفنية والتطوير المؤسسي والحوكمة.