أكد
الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن الدولة ستتحمل فارق سعر جلسة
الغسيل الكلوي والتي ارتفعت من 200 إلى 400 جنيه، حرصاً من الدولة على عدم تحمل المرضى
لدفع أي مبالغ مالية في مقابل تلقيه الخدمة الطبية.
ومن
جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة الميزانية
المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضي من 4.2 إلى 5.4 مليار جنيه، لافتاً
إلى أن مرضى الغسيل الكلوي يستهلكون من هذه الميزانية 25%.
ولفت
" مجاهد" إلى أن جلسة غسيل الكلى الواحدة كانت بـ140 جنيها ثم ازدادت لـ200
جنيه، وكان المريض يتحمل فارق هذا السعر وهو 60 جنيها فى كل جلسة، مما دعا الدولة لتحمل
فارق السعر والذي كلفها 600 مليون جنيه، ثم ازداد سعر الجلسة مرة أخرى من 200 إلى
400 جنيه بسبب ارتفاع الأسعار والتي تشمل الفلاتر والمحاليل والأدوية، فقامت الدولة
على الفور بزيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي حتى لا يتكبد
المريض دفع فارق السعر وتقوم الدولة بالدفع عنه مما يحمل الخزانة العامة للدولة
1.2 مليار جنيه.
وأوضح
" مجاهد" أن هذه الزيادة والتي تحملتها الدولة بالكامل كانت فى صالح المريض
فى المقام الأول، ومراكز الغسيل الكلوي بالمقام الثانى وحتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى
بسبب غلاء أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي وتؤدى الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، مؤكداً
أن الوزارة لا تدخر أي جهد فى سبيل المريض المصري.