"الخارجية" تصدر بيانا هاما بشأن الاجتماع المصري الفلسطيني الأردني لإنهاء الانقسام

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا هاما، أكدت فيه أن القاهرة استضافت اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية مصر، سامح شكري، والأردن، أيمن الصفدي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بمشاركة رؤساء أجهزة استخبارات الدول الثلاث، "للتباحث بشأن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية".

وأوضحت الخارجية أن الاجتماع تناول "آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وما شهدته الأراضي الفلسطينية مؤخرا من تصعيد خطير راح ضحيته عدد كبير من المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعرب مسؤولو الدول الثلاث عن رفضهم القاطع وإدانتهم للممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والذي يمارس حقه الشرعي والأخلاقي والقانوني في الدفاع عن أرضه، مؤكدين على حقه في أن يعيش في أمان وحرية، وأن يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وفقا لمقررات الشرعية الدولية".

وتابع البيان: "حذر المشاركون من المخاطر الوخيمة المترتبة عن استمرار حالة التصعيد الحالية، وما يواكبها من انسداد في الأفق السياسي للحل السلمي والعادل للقضية الفلسطينية.

ما يفرض على المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة عالميا أن تطرح حلولا لإطلاق جهد دولي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأكد الاجتماع "على الموقف العربي الراسخ بشأن عروبة القدس الشرقية، والرفض القاطع لأية أعمال أحادية تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمدينة، والعمل على تنفيذ مخرجات قمة القدس التي عقدت الشهر الماضي في الظهران".

كما شددوا في هذا الإطار "على ضرورة احترام الوضع القائم تاريخيا في القدس باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية وفقا لكافة مرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دوليا".

وذكر البيان أن الجانب المصري "قدم عرضا للجهود المبذولة لتفعيل عملية المصالحة الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية المضي قدما في مسار المصالحة باعتبارها خطوة رئيسية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، ومن ثم دعم وجود موقف فلسطيني موحد وقوي في أية مفاوضات قادمة حال استئنافها".

وكذلك تم التأكيد خلال الاجتماع "على أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام الموقع في القاهرة في أكتوبر الماضي، وضرورة توفير كل السبل لقيام حكومة وفاق وطني بالاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الشأن".

واتفقت أطراف الاجتماع "على تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث خلال الفترة المقبلة من أجل متابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتنسيق المواقف بشأن الجهود المبذولة على الساحة الدولية لدعم القضية الفلسطينية، وتكوين أفق سياسي واضح للتسوية السلمية، والدفاع عن مدينة القدس، بما يلبي آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق".