قال عضو مجلس النواب اللبناني إبراهيم كنعان إن منح الجنسية اللبنانية هو أمر من صلاحيات رئيس الجمهورية، معربا عن ثقته في الرئيس ميشال عون؛ لإيمانه بالقانون والمنهج المؤسسي في إدارة الدولة الأمر الذي جعله يطلب من الأمن العام اللبناني التحقق من الأسماء المدرجة في (مرسوم التجنيس) الصادر مؤخرا لصالح قرابة 400 شخص من جنسيات مختلفة وإفادته بنتيجة التحقيق.
وأضاف كنعان - في حديث لبرنامج (لقاء الأحد) عبر إذاعة صوت لبنان صباح اليوم - : "أن قرار رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم التجنيس يتسم بالجرأة والشفافية ويتفق مع أحكام القانون"، لافتا إلى أن الرئيس ميشال عون له تاريخ وطني وسياسي معروف وتعامل بمسئولية مع مرسوم التجنيس.
وأشار إلى أن الخطوة التي قام بها أمس السبت وهي طلب التحقق من الأسماء الواردة بالمرسوم بمعرفة الأمن العام تفتح المجال أمام تصحيح الخطأ في حال وجد ومحاسبة أي مقصر أو متواطئ.
وتابع كنعان: "أن تشكيل الحكومة اللبنانية لا يحتمل أي تأخير في ظل التحديات العديدة التي يشهدها لبنان"، لافتا إلى وجود إرادة لتشكيل الحكومة وظهورها، وأنه يتم حاليا العمل على إزالة أسباب العوائق أمام إنجاز التشكيل.
وقال: "إنه من الطبيعي أن ترفع التيارات والكتل والفرقاء السياسيون سقوف مطالبهم في تشكيل الحكومة، غير أن المعيار الأوحد يجب أن يتمثل في أن يكون التشكيل وفقا لأحكام الكتل النيابية، حيث أن الجميع يريد أن يرى حكومة عمل ونجاح في كافة المجالات وليست حكومة سجالات ومناكفات".