تنطلق الانتخابات الرئاسية التركية، غدا الأحد، وسط تحديات اقتصادية وسياسية ضخمة يواجها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 ونجح الرئيس الحالي في اقتناص تعديلا دستوريا يمكنه من التحول بنظام الحاكم من برلماني إلى رئاسي ليصبح أردوغان "الدكتاتور" الأوحد في أنقرة، وسط حالة من الاحتقان والغضب في صفوف المعارضة التركية، وانخفاض شعبية حزبه الحاكم في الشارع التركي، بحسب تقديرات مراقبين للوضع السياسي هناك، مؤكدين أن نجاح أردوغان سيكون "مخاضا متعسرا" بسبب التحديات الكبرى التي تواجهه.

الرئيس التركي أقدم على تقديم موعد الانتخابات الرئاسية التركية المقرر إجراؤها وفقا للدستور في نوفمبر 2019، لتجرى غدا 24 يونيو، رغم اعتراض المعارضة التي رأت أن تقديم موعد الانتخابات يصب في مصلحة أردوغان أكثر المرشحين حظا.

توغل أردوغان

الانتخابات المرتقبة خلال ساعات تبرز أهميتها في أنها تنهي النظام البرلماني وتعلن انطلاق النظام الرئاسي الذي بشر به الرئيس الحالي، منذ إلغاء الخلافة وإقامة الجمهورية التركية من قبل مصطفى كمال أتاتورك قبل أكثر من تسعين عاماً.

وينتخب الأتراك برلمانا جديدا ورئيسا من بين المرشحين الستة الذين يتصدرهم أردوغان الذي يهيمن على الحكم منذ عام 2002.

ووافق الأتراك، العام الماضي، على الدستور الجديد، الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة مقارنة مع الدستور السابق الذي يعطي الرئيس صلاحيات رمزية بنسبة بالكاد تجاوزت 50 %.

ويستعد أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم للبدء بمرحلة النظام الرئاسي، حيث أعلن مرشحو الرئاسة المعارضين لأردوغان أنهم سيلغون هذا النظام وسيقوون النظام البرلماني السائد.

تمثيل المرشحين برلمانيا

ومع دخول تركيا النظام الرئاسي سيلغى منصب رئيس الوزراء كما هو الوضع حاليا إذ ستؤول صلاحياته إلى الرئيس الذي سيعين نوابا له.

ويبلغ عدد الناخبين الأتراك ما يقارب 60 مليون شخص داخل وخارج تركيا، ويسيطر حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان على مقاعد البرلمان الحالي، إذ يبلغ عدد مقاعده 316 مقعدا ويليه حزب الشعب الجمهوري المعارض وله 131 مقعدا.

أما حزب الشعوب الديمقراطي المقرب من الأكراد فله 47 مقعدا و13 من نوابه من بينهم رئيس الحزب خلف القضبان حاليا.

ولحزب الحركة القومية بزعامة دولت بهتشلي الطاعن في السن والمتحالف مع أردوغان في الانتخابات الحالية 35 مقعداً.

والحزب الأخير الذي له تمثيل في البرلمان هو حزب "الخير" وله ستة نواب انشقوا عن حزب الحركة القومية.

لعنة الـ 10 %

أقر البرلمان العام الماضي تعديلا سمح بموجبه للأحزاب بتشكيل تحالفات انتخابية والتقدم بقوائم مشتركة للمرشحين.

في حال فشل أي تحالف أو حزب في نيل 10 % من أصوات الناخبين فيحرم من دخول البرلمان ويتم توزيع الأصوات التي نالها على الأحزاب الفائزة ويحصل كل حزب على نسبة تعادل النسبة التي حققها في الانتخابات.

وزاد عدد مقاعد البرلمان من 550 مقعدا إلى 600 والحد الأدنى لعمر النائب أصبح 18 سنة بدلا من 25 سنة بموجب الدستور الجديد، كذلك الأمر بالنسبة لعمر الناخب، كما زادت مدة الدورة البرلمانية من أربع سنوات إلى خمس.

بموجب هذا النظام الذي يدخل التنفيذ بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية مباشرة يتولى الرئيس السلطات التنفيذية ويصدر المراسيم الخاصة بممارسة سلطاته في العديد من المجالات بعكس النظام السائد حاليا والذي يقوم بموجبه البرلمان بمنح رئيس الحكومة سلطة إصدار المراسيم التي لها صفة القانون في مجالات محددة.

ويتولى الرئيس صلاحية إعداد الموازنة السنوية وإصدار المراسيم الرئاسية وسلطة فرض حالة الطوارئ وتعيين نواب لرئيس الجمهورية والوزراء وكبار موظفي الدولة.

المعركة البرلمانية

ويخوض الانتخابات الرئاسية الحالية ستة مرشحين، في حال تحقيق أي مرشح نسبة تزيد عن 50% من أصوات الناخبين، فتحسم المعركة من الجولة الأولى، وإلا فستكون هناك جولة ثانية أمام أردوغان عليه أن يخوضها ضد مرشح المعارضة الذي يرجح أن يكون محرم إنجة كما تشير التوقعات.

أما على صعيد الانتخابات البرلمانية الحالية فيخوضها تحالفان وثلاثة أحزاب وهي:

-تحالف الشعب: ويتشكل من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية وحزب الوحدة الكبرى وهذا التحالف هو الأقوى والأوفر حظا في الحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.

-التحالف القومي: ويضم أربعة أحزاب هي حزب الشعب الجمهوري (وريث اتاتورك) وحزب "الخير" بزعامة وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشينار، وحزب السعادة والحزب الديمقراطي.

-حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد

-حزب الله (كردي)

-حزب الوطن بزعامة الشخصية الشعبوية دوغو بيرنجك