صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 87 لسنة 2018، بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بعد أن أقره مجلس النواب.
وينص القانون في مادته الأولى على أن يعمل بأحكام القانون في شأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المنصوص عليها في القانون باستخدام تكنلوجيا المعلومات.
وتسري أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المرافق ولا يتعارض مع أحكامه.
وتنص المادة الثانية بأن تلتزم الشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، والتي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي المشار إليها باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتؤدي هذه الشركات مقابلا لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق.. ونشر القانون في الجريدة الرسمية.