شهد قطاع البترول تدهورا خطيرا عقب أحداث 25 يناير 2011 استمر حتى 30 يونيو 2015 ومنذ أن تولى الرئيس السيسي الحكم استعاد قطاع البترول بريقه من جديد خلال الخمس سنوات الأخيرة في المجالات البترولية المختلفة بسبب استقرار البلاد سياسيا وامنيا مما أدى لعودة الاستثمارات في قطاع البترول وتسابق الشركات العالمية على الاستمرار في عملها داخل مصر بحقول امتياز الحقول المصرية بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة.

 

ويري المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول نجح في استعادة حركة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز لزيادة تنمية الثروات البترولية وتحقيق مزيد من الاكتشافات جديدة وتم طرح 5 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في البحر المتوسط والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر.

 

كما قامت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة فى تخفيض حجم المستحقات إلى ادني مستوي له منذ سنوات ليصل إلى 2٫4 مليار دولار في نهاية يونيو 2017 مقارنة بنحو 6٫3 مليار دولار عام 2013.

 

83 اتفاقية جديدة

وأشار الملا إلى أنه حتى نهاية 2017 تم توقيع 83 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية من مختلف الجنسيات باستثمارات حدها الأدنى نحو 15٫5 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالي 1٫1 مليار دولار لحفر 356 بئراً. وقد أسهمت هذه الاتفاقيات في تحقيق العديد من الاكتشافات البترولية من أهمها كشف ظهر العملاق للغاز الطبيعي في البحر المتوسط والذي تبلغ استثماراته أكثر من 12 مليار دولار.

 

كما شهدت تلك الفترة تنفيذ مشروعات تنمية الاكتشافات الكبرى وهي الإنتاج المبكر من كشف ظهركما تم إضافة منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتم طرح مزايدة عالمية لأول مرة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 750 مليون دولار ، عقب ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.

 

كما قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بتنفيذ مشروع تجميع البيانات السيزمية في البحر المتوسط باستثمارات 200 مليون دولار لطرحها في مزايدات عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي.

 

كما انتهى قطاع البترول من تشغيل عدد من المشروعات البترولية في المجالات المختلفة ووضعها على الإنتاج لتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز أهمها قطاع الكهرباء.

 

وشملت المشروعات 24 مشروعا لتنمية حقول الغاز الجديدة بهدف إضافة كميات إنتاج تصل إلى 4.1 مليار قدم مكعب يومياً غاز، 35.9 ألف برميل متكثفات يومياً وبتكلفة استثمارية نحو 7.4 مليار دولار أسهمت في ارتفاع معدل إنتاج الغاز الطبيعي خلال عام 2017/2018 ليبلغ نحو 5٫5 مليار قدم مكعب غاز يومياً .

 

وخلال الخمس سنوات الماضية تم زيادة عدد الوحدات التي تعمل بالغاز الطبيعي على مستوي الجمهورية بواقع3 ر8 مليون وحدة سكنية في 26 محافظة على مستوي الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر حتى نهاية يناير 2018

 

تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة

وأكد الوزير أنه خلال تلك الفترة تم تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول بما تمتلكه من المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور بداية من اكتشافات كبري واعدة في مجال البترول والغاز وبخاصة في منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى وجود بنية أساسية تشمل قناة السويس، ومشروع سوميد الذي يجري تطوير قدراته لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية.

 

كما تشمل مقومات مصر لتحويلها مركز إقليمي للطاقة مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط قادرة على التصدير في دمياط وإدكو مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر في تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.