دعا النائب الفلسطيني قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو المجلس التشريعي، الحكومة الفلسطينية إلى فرض ضريبة مشتريات على البضائع الإسرائيلية التي تدخل السوق الفلسطينية، وذلك ردا على القانون الذي أقره الكنيست بخصم الأموال التي تنفقها السلطة لرعاية الشهداء والأسرى.
وأوضح أبو ليلى - في بيان اليوم الثلاثاء - أن فرض هذه الضريبة سوف يعني رفع أسعار السلع الإسرائيلية والنيل من ميزتها التنافسية في السوق الفلسطينية، وبالتالي حفز المستهلك على التحول نحو المنتج الوطني البديل، ما يشكل دعما قويا لحركة المقاطعة ويشجع نمو الناتج الوطني ويقلص الهيمنة الإسرائيلية على السوق الوطنية، ويشكل بالتالي خطوة ملموسة نحو فك الارتباط التدريجي بعلاقات التبعية الاقتصادية لإسرائيل عملا بالتوجهات التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة.
وأشار إلى أن نسبة الضريبة المقترحة ومدى شمولها للبضائع الإسرائيلية المختلفة يجب أن تخضع لدراسة يقوم بها مختصون، بما يحمي الاقتصاد الوطني من أية نتائج عكسية ويضمن تعويض الخزينة الفلسطينية عن الإيرادات المنهوبة إسرائيليا، سواء من خلال الحصيلة المباشرة للضريبة نفسها أو من خلال الزيادة المتوقعة للإيرادات المحلية الناجمة عن توسع الإنتاج الوطني.
وأضاف أبو ليلى أن القانون الذي أقره الكنيست أمس يشكل سطوا على أموال الشعب الفلسطيني وخرقا فاضحا من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب بروتوكول باريس، الأمر الذي يدعو السلطة الفلسطينية إلى مغادرة مربع الاكتفاء بالاستنكارات اللفظية وإلى ممارسة حقها وواجبها في التحرر من قيود هذا البروتوكول المجحفة واتخاذ الإجراءات الملموسة التي تستعيد الحقوق الفلسطينية وتحمي المصلحة الوطنية والاقتصاد الفلسطيني.