استنكر البرلمان العربي ارتفاع وتيرة تجنيد جماعة الحوثي الإنقلابية المدعومة من النظام الإيراني للأطفال في اليمن وتدريبهم على استخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتوزيعهم على خطوط التماس في الجبهات للمشاركة المباشرة في العمليات القتالية واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التي تخوضها جماعة الحوثي بدعم من النظام الإيراني ضد استقرار ووحدة اليمن.
وأكد البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء في ختام الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني بمقر الجامعة العربية برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان، أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من النظام الإيراني، بحق الأطفال في اليمن تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهديداً للأمن والسلم إقليمياً ودولياً تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، وأن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بخطف الأطفال من المدارس والزج بهم للحرب على جبهات القتال يمثل جريمة ضد الأطفال حيث حرمتهم من حقهم في التعليم، وعرضتهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية عام 1999.
وأدان البرلمان العربي بشدة هذه الأعمال الاجرامية بحق الأطفال التي لم تتوقف عند تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العسكرية، بل ترتب على ذلك سلسلة انتهاكات أخرى منها تعرض الأطفال المجندين للقتل والإصابات الجسدية والعاهات المستديمة والمشاكل النفسية والتشرد والإعاقة بكافة أشكالها والتسبب في حرمانهم من الحق في الحياة وحرمان أسرهم من رعاية أولادهم وحرمان هؤلاء الأطفال من التعليم وحصولهم على الرعاية الطبية اللازمةْ.
ونوه البرلمان العربي في هذا الصدد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة للدورة 70 حول "الأطفال والنزاع المسلح"، الذي أكد زيادة وتيرة تجنيد الأطفال واستخدامهم من قِبل ميليشيا الحوثي بعد عام 2015 بمقدار خمسة أضعاف، كما أكد تحول جماعة الحوثي من التجنيد الطوعي إلى التجنيد القسري أو غير الطوعي عن طريق الإكراه والإجبار، بسبل منها توفير الحوافز أو المعلومات المضللة ، وتأكيد صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بإن الأطفال في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية وغيرهم من الجماعات المسلحة يشكلون نحو ثلث المقاتلين في اليمن، وأن عدد الأطفال المحرومين من التعليم في اليمن ارتفع إلى مليوني طفل، نتيجة تزايد عمليات التجنيد في صفوف الأطفال.
وأشار البرلمان العربي إلى توثيق الأمم المتحدة في مطلع عام 2018 تجنيد ما يقارب 2500 حالة من المجندين الأطفال وأن 67% منهم ضمن صفوف ميليشيا الحوثي يقومون بأدوار قتالية نشطة وتسيير الإشراف على نقاط التفتيش التابعة لها.
ودعا البرلمان العربي ، الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لاستخدام كافة التدابير لمواجهة ما تقوم به مليشيا الحوثي من استهداف دور الأيتام وتجنيد الأطفال بها، واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وما تقوم به من نهب للمساعدات الإغاثية والإنسانية، وضرورة الإشراف الأممي على هذه المساعدات الإغاثية التي تستغلها ميليشيا الحوثي لابتزاز الشعب اليمني واجبار الأطفال اليمنيين على الانضمام لمعسكراتهم واستغلالهم في الأعمال القتالية، ما يمثل اختراقاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وأعاد البرلمان العربي التأكيد ، على دعمه لما تقوم به قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة العربية السعودية، وتثمين جهودها لإستعادة عدد من الأطفال المجندين من قبل ميليشيا الحوثي وإعادتهم إلى ذويهم، وتسليم عدد من الأطفال المجندين غير اليمنيين إلى سفارات دولهم، وتبني عمليات إنسانية والتبرع لدعم جهود المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن.