انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة تعديلات قانون النظافة العامة، لوضعه في شكله القانونى السليم طبقاً للمبادئ الدستورية والأعراف القانونية، وتم إرساله للحكومة تمهيداً لإصداره.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن المادة الأولى حددت الرسم الشهرى الذي يتم تحصيله على أن يكون من ٤ إلى ٣٠ جنيهاً شهرياً بالنسبه للوحدات السكنية، ومن ٣٠ الى ١٠٠ جنيه شهرياً للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.