تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعات لبحث سبل تطوير منظومة التأمين ضد الحوادث على الطرق في إطار الخطة القومية لتطوير الطرق والكباري، واستعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة لوجستيات النقل في مصر، والموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عددة مدن جديدة، ومتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الدولة، وجهود تحديث وتطوير القطاع الصحي كما ألقى كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأدى صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، واستقبل وفدا وزاريا إماراتيا.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بإلقاء كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، قال خلالها إن مصر تحتفل، بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو 2013، ذلك اليوم الخالد في تاريخ مصر، عندما قال الشعب المصري العظيم كلمته بصوت هادرٍ مسموع، لينحني العالم احتراما لإرادته، ويتغير وجه المنطقة وتتغير وجهتها، من مسار الشر والإقصاء والإرهاب، لرحاب الأمن والتنمية والخير والسلام.

وأضاف الرئيس أنه في ذلك اليوم المشهود، أَوْقَفَ المصريون موجةَ التطرف والفرقة، التي كانت تكتسح المنطقة، والتي ظن البعض أنها سادت وانتصرت، ولكن كان لشعب مصر، كعادته عبر التاريخ، الكلمةُ الفَصْلْ والقول الأخير.

وأوضح الرئيس أن السنوات العاصفة التي مرت بها مصر والمنطقة منذ عام 2011، أنتجت لنا ثلاثة تحديات رئيسية، كان كل منها كفيلا بإنهاء أوطان وتشريد شعوب بأكملها، وهي تحديات: غياب الأمن والاستقرار السياسي، وانتشار الإرهاب والعنف المسلح، وانهيار الاقتصاد.

وقال إن لكل مصري ومصرية الحق في الشعور بالفخر، بما أنجزته بلاده في مواجهة هذه التحديات الثلاثة، وفي وقت قياسي، بما يقرب من تحقيق الإعجاز، فعلى صعيد الأمن والاستقرار، استكملنا في مصر تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، ليشكلوا مع السلطة القضائية الشامخة، بنيانا مرصوصا، واستقرارا سياسيا يترسخ يوما بعد يوم.

وتابع: على صعيد التصدي للإرهاب والعنف المسلح، نجح هذا الوطن الأبي، بطليعة أبناءه في القوات المسلحة والشرطة، وبدعم شعبي لا مثيل له، في محاصرة الإرهاب، ووقف انتشاره، وملاحقته أينما كان، وبرغم الدعم الخارجي الكبير الذي تتلقاه جماعات الإرهاب، من تمويل، ومساندة سياسية وإعلامية، صمدت مصر وحدها، وقدمت التضحيات الغالية من دماء أبناءها الأبطال، واستطاعت ومازالت تواصل تحقيق النجاحات الكبيرة، وحماية شعبها بل والمنطقة والعالم كله.

وأشار الرئيس إلى أن الأوضاع الاقتصادية كانت قد بلغت من السوء مبلغا خطيرا، حتى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل في يونيو 2013 إلى أقل من 15 مليار دولار فقط، ووصل معدل النمو الاقتصادي وقتها لحوالي 2% فقط، وهو أقل من معدل الزيادة السكانية، مما يعني أن حجم الاقتصاد المصري لم يكن ينمو وإنما كان يقل وينكمش، وكانت كل هذه المؤشرات، وغيرها، علامة خطيرة وواضحة على أن إصلاح هذا الوضع لم يعد يتحمل التأخير أو المماطلة. ومن هنا؛ قررت الدولة أن تصارح الشعب بالحقائق كما هي، وأن تشركه في تحمل المسئولية، إيمانا بشراكتنا جميعا في هذا الوطن العزيز وتحملنا معا لمسئولية إصلاح أوضاعه.

وقال الرئيس إنه تم بدء تنفيذ برنامج شامل ومدروس بدقة للإصلاح الاقتصادي الوطني، يستهدف أولا وقف تردي الأوضاع الاقتصادية، وثانياً تحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقية، من خلال عدد من المشروعات التنموية العملاقة، التي تحقق عوائد اقتصادية ملموسة، وتوفر ملايينا من فرص العمل، وتقيم بنية أساسية لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

وأوضح الرئيس أن النتائج المتحققة - حتى الآن - تشير إلى أننا نسير على الطريق الصحيح، فقد ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من حوالي 15 مليار دولار ليصل إلى 44 مليار دولار حالياً، مسجلا أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من حدود 2% منذ خمس سنوات ليصل إلى 5.4%.

وقال: نستهدف مواصلة هذا النمو المتسارع ليصل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 7% ويتجاوزها، الأمر الذي من شأنه تغيير واقع الحياة في مصر بأكملها ووضعها على طريق انطلاق اقتصادي سريع يحقق ما نصبو إليه لوطننا الغالي.

وأضاف أنه لا شك أن طريق الإصلاح الحقيقي صعب وقاسي، وأنه يتسبب في كثير من المعاناة، ولكن لا شك أيضاً في أن المعاناة الناتجة عن عدم الإصلاح، هي أكبر وأسوأ بما لا يقاس، وأنه قد تم تأجيل الإصلاح كثيرا حتى أصبح حتمية لا اختيارا، وضرورة وليس ترفا أو رفاهية.

وكان الرئيس السيسى قد أدى صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، والتقى عقب ذلك بالضباط والصف والجنود، ورافقه وزير الدفاع الفريق محمد زكى.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق.

وتناول الاجتماع سبل تطوير منظومة التأمين ضد الحوادث على الطرق في إطار الخطة القومية لتطوير الطرق والكباري، ووجه الرئيس السيسي بالإسراع من إتمام دراسة موضوع تطوير المنظمة التأمينية على الطرق بكافة جوانبه بما يساهم في توفير وسيلة فعالة تساعد المواطنين على مواجهة المخاطر التي يتعرَّضون لها نتيجة حوادث الطرق والتخفيف من آثارها، خاصة التأمين على الطرق السريعة الجديدة.

كما وجه الرئيس بضرورة توفير مختلف الخدمات الأساسية على تلك الطرق مثل محطات التزود بالوقود ومراكز للخدمة والإسعاف، فضلا عن استمرار العمل على تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، بما يساهم في تقليل الحوادث على الطرق وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ثم عقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وتم خلال الاجتماع استعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة لوجستيات النقل في مصر، والتي تهدف إلى تحويل مصر لمركز عالمي لصناعة النقل واللوجستيات، بما يسهم في تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية للدولة، ووجه الرئيس السيسي باستكمال دراسة الخطة باشتراك مختلف الجهات الحكومية المعنية، والاستفادة بالخبرات السابقة في هذا المجال، خاصة وأن الخطة تتضمن اشتراك عدة قطاعات نظرا لاتساعها لتشمل القطر المصري بأكمله بما فيه من سواحل ومجاري مائية وطرق، مع وضع خطة تنفيذية دقيقة تحتوي على زمن محدد للتنفيذ. 

وأكد الرئيس أهمية الاستمرار في تطوير وسائل النقل بمختلف أنواعها، مشيرا إلى دورها الرئيسي في إطار خطة التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة وانتقال المواطنين.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث عرض مدبولي الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من المدن الجديدة. 

ووجه الرئيس - خلال الاجتماع - بمواصلة جهود تطوير القاهرة التاريخية، واستغلال المناطق العشوائية التي يتم تطويرها لإعادة التواصل بين مناطق القاهرة التاريخية، بما يعيد الوجه التاريخي العريق للقاهرة ويطور مستوى الحياة بها، موجهاً في هذا الإطار بأن تستوحي تصميمات التطوير الطابع التاريخي الذي تتميز به القاهرة. 

كما وجه الرئيس بمواصلة العمل الدؤوب لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وإقامة مزيد من المشروعات في هذا المجال في ضوء ما تسهم به في الارتقاء بالظروف المعيشية والصحية للمواطنين، وما تمثله من ضرورة لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد الرئيس على تقديم أفضل وأحدث الخدمات في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وكافة المدن الجديدة الجاري إنشاؤها، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وبحيث يُمكن بدء الانتقال إليها فور الانتهاء من التنفيذ، مشيراً إلى ما ستوفره تلك المدن من خدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل في إطار شامل من التنمية.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعاً حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وتناول الاجتماع، متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الدولة، وعرض تقديرات الأداء المالي لعام 2017/ 2018، واستعراض موازنة عام 2018 /2019، حيث أوضح الدكتور محمد معيط أنه مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي، تهدف الموازنة أيضا إلي زيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات، وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي.

ووجه الرئيس السيسي بسرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية؛ بما يسهم في استعادة جسور الثقة مع الممولين، واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه صالح المواطنين، مشددا على ضرورة الانتهاء من الجوانب المالية للمشروع القومي للتأمين الصحي، مع تحقيق أقصى درجات التنسيق على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية بهذا الملف الهام الذي يمس صحة المواطنين ومصلحتهم المباشرة.

واستقبل الرئيس السيسي وفدا وزاريا من دولة الإمارات العربية المتحدة، يضم كلا من محمد عبد الله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل، والسيدة عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، وناصر الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.

وأشاد الرئيس السيسي بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص مصر على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات.

وتطرق اللقاء لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، لاسيما تبادل الخبرات وقصص النجاح في مؤسسات العمل الحكومي، عبر التعاون الفعَّال لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز وتطوير العمل الحكومي.

وأكد الرئيس أن الهدف الأساسي لأي مشروع قومي عربي هو زيادة الوعي وبناء قدرات المواطن العربي للتصدي للتحديات المتنامية التي تواجه المنطقة العربية، مشددا على أهمية المبادرات والأفكار غير الاعتيادية واكتشاف المواهب والنابغين لتحقيق التفوق في سباق الابتكار والإبداع باعتبارهما السبيل الأهم للتنمية الشاملة والمستدامة.

كما أكد الرئيس حرص الدولة على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي يتضمن إصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري، وتعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستواها في مصر.

واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تناول جهود تحديث وتطوير القطاع الصحي، ومشروع التأمين الصحي الشامل، وجهود إنهاء قوائم انتظار المرضى، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية.

ووجه الرئيس بمواصلة تطوير القطاع الصحي في مصر بشكل شامل، مؤكدا ضرورة أن يؤدي تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي إلى تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بها على نحو يشعر به المواطن ويعالج التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

كما وجه الرئيس بالانتهاء من قوائم انتظار المرضى خلال أقرب وقت ممكن، وإجراء مسح طبي للكشف عن فيروس "سي" لدى المواطنين، مع توفير العلاج لمن تظهر إصابته بهذا المرض.

ووجه الرئيس السيسي - كذلك - باستمرار العمل على توفير الرعاية الصحية اللائقة بمختلف المحافظات في إطار المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، وبإضافة 18 مستشفى جامعيا للمشروع؛ بما يسهم في التخفيف عن أهالي المحافظات وعدم احتياجهم للانتقال من أماكن إقامتهم للمحافظات الأخرى لتلقي العلاج، وبسرعة إطلاق مشروع تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والمحليات.