وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مجموعة من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى توفير المحاصيل والسلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وضبط الأسواق تضمنت:
- تكثيف الإجراءات لدعم وتنشيط التجارة الداخلية في مصر خاصة فيما يخص السلع التموينية.
- استكشاف فرص تنفيذ برامج بالشراكة بين القطاع الخاص والشركات القابضة الغذائية لإقامة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.
- دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق شروط ميسرة، خاصة تلك التي تتعلق بالمرأة المعيلة وفى القرى الأكثر احتياجاً وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
- دعم مشروع إقامة منافذ ثابتة لشباب الخريجين لتوفير المزيد من فرص العمل لهم والتوسع في المنافذ المتنقلة التابعة للشركات والمجمعات الاستهلاكية.
- الموافقة على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة.
- تكثيف إجراءات ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة على الأسعار، وإجراءات حماية المستهلك.
- العمل على القضاء على ظاهرة الاحتكار والغش التجاري.
- الاهتمام بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية التي تطرح السلع بـأسعار تقل عن مثيلاتها بالمنافذ الأخرى.
- العمل علي زيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع، فضلاً عن الارتقاء بنسبة مساهمة التجارة الداخلية في إجمالي الناتج المحلى.
- تكوين مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية لتفي باحتياجات البلاد لفترات مناسبة.
- زيادة حجم التجارة الداخلية.
- إتاحة فرص عمل جديدة وضمان تكافؤ الفرص وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع .
- زيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية.
- إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة البطاقات التموينية ووضع القواعد اللازمة لضمان حصول الفئات الأكثر احتياجاً على الدعم المستحق وتحقيق عدالة التوزيع.
- تطوير وتحقيق تكامل قواعد بيانات الأفراد وتطوير منظومة استخراج البطاقات التموينية بما يساهم في القضاء على محاولات الغش في صرف السلع التموينية وتوظيف التكنولوجيا للتسهيل على المواطنين.
- تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وإنشاء مكاتب نموذجية، وتنفيذ مشروع إنشاء السجل الموحد الذي يهدف إلى تكامل خدمات التسجيل التجاري والصناعي.
- تدريب العاملين بمختلف مؤسسات الوزارة في إطار رفع كفاءة العنصر البشري.
- تطوير برامج تأمين وتوفير السلع الاستراتيجية خاصة القمح، والذي يهدف إلى تقليل الفجوة الاستيرادية خلال السنوات الأربع المقبلة.
- زيادة السعات التخزينية للصوامع القائمة وتطويرها وإنشاء صوامع جديدة لتغطى مختلف أنحاء الجمهورية.