قررت محكمة النقض تأجيل قضية شركة النصر للاستيراد والتصدير والتي تنظرها
موضوعيا والمتهم فيها سيدة الأعمال منى الشافعي 3 آخرين قاموا بالاشتراك في تسهيل الاستيلاء
على أموال الشركة والتربح والإضرار العمدي والبالغ قيمته 47 مليونا و057 ألف جنيه لجلسة
22 سبتمبر القادم لحين ورود تقرير الخبراء.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين علي سليمان
ومحمود عبد الحفيظ، وأحمد زلمة وخالد الجندي ووليد عثمان واحمد الخولي وعبد الهادي
محمود وهاني تهامي وبسكرتارية طاهر عبد الراضي ومحمود مغربي
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد ألقت القبض على "الشافعي"
وعلى منصور رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير وثلاثة آخرين لاتهامهم
بالاستيلاء على 48 ما يقرب من مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلى وكشفت التحقيقات
أن منى الشافعي كانت قد اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح وحصلت على
تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءاً من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلى
بقيمة 47 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص
فى رصيدها المالى فى البنك، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة إلى الجنايات بتهمتي التربح
والاستيلاء على المال العام.