أكد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن ثورة 23 يوليو جعلت الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا أو مستأجرا، مشيرا إلى أنه صدر قرار الثورة المصرية بتوزيع أراضي الأثرياء على فقراء الفلاحين، والتي أطلق عليها أراضي الإصلاح الزراعي بقانون 178 لعام 1952، وهي تلك الأراضي التي تمتلكها الدولة، وبعد تحديد الملكية الزراعية امتلك الشعب الأرض عقب سداد أقساطها على 40 عاما واستلم الفلاح المصري عقد التمليك حتى يؤمن مستقبل أولاده.

وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - في تصريح اليوم - إن الهيئة استطاعت إنجاز 3 آلاف عقد ابتدائيا متوقفة منذ عام 1986 وإنهاء إجراءات تسليم العقود النهائية لأصحابها من خلال الشهر العقاري، بالإضافة إلى موافقات الهيئة على تخصيص أراض لمشروعات النفع العام من مدارس ومستشفيات ومحطات صرف صحي ووحدات صحية ومكاتب بريد ومراكز شباب وكافة متطلبات المجتمع من مشروعات النفع العام.

وأضاف إنه بعد تملك الأراضي وتأجيرها للفلاحين، كان ومازال للهيئة دور في تقديم الخدمات الزراعية مثل توفير التقاوي والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الري من خلال جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي المنتشرة في كل قرى مصر، وتسير الهيئة بخطى مدروسة لتقنين وضع واضعي اليد للأراضي التي تحت ولايتها طبقا للقوانين المنظمة لذلك، بجانب إنجازها حوالي 90% من الموضوعات المعلقة بتداخل أراضي الهيئة وأراضي الأوقاف.

وتحتفل مصر غدا بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو المجيدة التي قضت على الرأسمالية والإقطاع، ويعد قانون الإصلاح الزراعي من أهم مكتسبات الثورة، والذي صدر بعد شهرين فقط منها في سبتمبر 1952، وبموجبه تم توزيع الأراضي على الفلاحين.