شدد مراقبون على أن القيادة السياسية تعتزم تحقيق طفرة تكنولوجية ومعلوماتية تشمل جميع القطاعات في مصر في أقرب وقت ممكن للقضاء على الفساد والآليات الروتينية القديمة، مشيرين إلى أن اهتمام الرئيس بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تسليحهم بالأدوات الجديدة لدمجهم في المجتمع وإقحامهم لسوق العمل، يثبت رؤية الدولة الجادة في احتواء جميع الفئات ومنحهم حقوقهم كاملة مع وضع خريطة مستقبلية لهم وسط البنية المعلوماتية والتكنولوجية الجديدة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس ، المؤتمر والمعرض الدولي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة 2018 في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويهدف المؤتمر الذى يأتى تحت شعار "دمج – تمكين - مشاركة" إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جميع مجالات الحياة، كما يهدف المؤتمر أيضًا من خلال المعرض المقام على هامشه إلى تعزيز صناعة تكنولوجيا الأدوات المساعدة التى تسهم بشكل كبير فى تيسير حياة الأشخاص ذوى الإعاقة.

التخلص من العراقيل الروتينية

وقال الدكتور أحمد أبو طالب، أستاذ الهندسة الإلكترونية بجامعة القاهرة، إن مشروع القومي للبنية المعلوماتية سيساعد المواطنين من الحصول على كافة الخدمات بعيدا عن عراقيل الموظفين، مؤكدا أن أصحاب القدرات الخاصة ستمكنهم ثورة لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الحصول على حقوقهم وإدراجهم في المجتمع والحصول على حقهم في سوق العمل.

وأشار أستاذ الهندسة الإلكترونية لـ«الهلال اليوم» إلى أن مشروع البنية المعلوماتية سيؤدي إلي تقليل الرشوة التي تدفع من أجل الحصول علي الخدمات في أسرع وقت ممكن.

وأكد "أبو طالب" أن التكنولوجيا تساعد المواطن من خلال الرقم القومي في معرفة المخالفات والحصول علي الرخصة بسهولة وسرعة دون عراقيل، مضيفا أن وزير الاتصالات يعمل جاهدا لاستخدام التكنولوجيا من أجل المواطن المصري، ليقلل من فساد كبير في الدولة المصرية.

تنمية جميع القطاعات

أما الدكتور أحمد مختار، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع يتطلب جهدا كبيرا من الدولة بمعاونة مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن تأكيد الرئيس على تسليحهم بالأساليب التكنولوجية الحديثة بالمؤتمر الدولي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، يؤكد حرص القيادة السياسية على تمكين تلك الفئة بالأساليب الصحيحة والقوية.

ولفت خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ"الهلال اليوم" إلى أن الثورة التكنولوجية ستستهدف جميع الفئات حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع القومي للبنية المعلوماتية جيد وجزء كبير منه موجود بالفعل، وفكرته قائمة على الربط والاستفادة، بمعنى الربط بين أجهزة الحكومة وقواعد البيانات الشعبية والاستفادة من هذا الربط.

وشدد على ضرورة استخدام هذه البيانات لخدمة أهداف الشباب والقضاء على الفساد، مؤكدا أن التحدي الحقيقي هو كيفية تطبيق المنظومة، لأن الأمر يحتاج إلى مجموعة من القرارات أو التشريعات التي تجمع على الهدف.

وأضاف أن الحصول على النتائج المرجوة تحتاج إلى مجموعة من الآليات على مستوى تكنولوجيا المعلومات ومجموعة من الآليات على المستوى التشريعي، متمثلة في ثلاثة اتجاهات رئيسية، الاتجاه الأول هو اقتصادي وتسهيل الإجراءات، وهذا الاتجاه هدفه هو جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وإعطاء الفرصة للرقابة على مدخلات الاستثمارات.

ولفت إلى أن الاتجاه الثاني هدفه خدمة المواطنين، من أجل التحديث والربط بين أجهزة الدولة، لافتا إلى أن الاتجاه الثالث هدفه القضاء على الفساد وتحديث العمل في الدولاب الحكومي.

منح ذوي الإعاقة قبلة الحياة

فيما اعتبر المحامي الحقوقي محمد أبو ذكري، تسليح أصحاب القدرات الخاصة بالأساليب التكنولوجيا الحديثة شيء مهم وقوي لدمجهم في المجتمع، مؤكدا أن المؤتمر الدولي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ووضع لمسات مهمة وبين حقائق تتعلق بمستقبل ذوي الإعاقة.

وأكد "أبو ذكرى" لـ" الهلال اليوم" إن إتاحة التكنولوجية الذي تحدث عنه الرئيس السيسي، أمس، مهم للغاية ولكن يحتاج إلى تنفيذه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن وزير الاتصالات لمح إلى هذا الحديث دون تفعيل على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي منذ نهايات العام الماضي أعلن أن عام 2018 هو عام الإعاقة، مما يدلل على اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم تكنولوجيا يزيد من مكانتهم في المجتمع ويمكنهم في سوق العمل.