ما زال هناك جدل حول استيراد القمح من الخارج، فكانت البداية حول نسبة الأرجورت في القمح المستورد من روسيا، واليوم الجدل حول نسبة الرطوبة، فوافقت وزارة التجارة والصناعة على طلب وزير التموين والتجارة الداخلية بإعطاء مهلة إضافية 9 أشهر لاستيراد قمح بنسبة رطوبة 13.5%، وذلك من أجل التنوع في مصادر استيراد السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.
وربما يأتي هذا الطلب من أجل السماح باستيراد القمح الفرنسي العالي الرطوبة، ففي عهد وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الدكتور خالد حنفي، كانت فرنسا تريد توريد قمح لمصر، ولكن نسبة الرطوبة المسموح بها آنذاك كانت 13%، لذلك كان هناك صعوبة في توريد القمح لمصر، إلا أن وزير التموين الحالي الدكتور علي المصيلحي، طالب بزيادة تلك النسبة من أجل استيراد القمح الفرنسي.
ورأى الخبراء أن تلك النسبة ستعمل على صعوبة خبز رغيف الخبز، حيث تعمل ارتفاع نسبة الرطوبة على تفكك الدقيق من بعضه، الأمر الذي يجعلهم يخفضون نسبة المياه المضافة للعجين، مؤكدين أنه ليس له أثر سلبي على صحة الإنسان، ولكن لن ينال إعجاب المواطن عند تناول رغيف الخبز.
صعوبة في عجن الخبز
وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إنه عندما يجد نوعية الدقيق غير صالحة للعجن، يقوم بإرسال عينه إلى الوزارة من أجل سحبها من المخابز، وتبديله بنوعية جديدة.
وأضاف حماد في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن ارتفاع نسبة الرطوبة في الدقيق يجعل هناك صعوبة في خبز العيش للمواطن، ومن ثم يضطر الخباز في تقليل نسبة المياه نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة في الدقيق.
يخالف الذوق المصري
فيما أوضح محمد برغش، الشهير بالفلاح الفصيح، أن وضع الحجر الزراعي يزداد سوءًا كل يوم، نتيجة سيطرة أصحاب المال عليه، فكان مسبقا تابعا لوزارة الزراعة، إنما منذ فترة تم تحويل تبعيته إلى مجلس التصدير السلعي التابع لوزارة الاستثمار والتجارة والصناعة، الأمر الذي جعل رجال الأعمال هم المتحكمون.
وأضاف برغش في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن النسبة المقررة للرطوبة في القمح أقل مما يطالب به وزير التموين والتجارة الداخلية، وعليه مراجعة قوانين الحجر الزراعي، مؤكدا أن تلك النسبة ستكون مرتفعة وغير متوافقة مع تذوق المصريين لرغيف الخبز.
القرار الوزاري
وكان وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، أصدر قرارا بمنح مهلة إضافية قدرها 9 أشهر اعتبارا من 3/7/2018 للقرار الوزاري الخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة، وذلك لتلبية للطلب الذي تلقته الوزارة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد المهلة الممنوحة للقرار الوزاري رقم 1166 لسنة 2017 والخاص بتحديد نسبة المحتوي الرطوبي بحبوب القمح المستوردة.
وذلك بهدف إتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في اختيار أفضل العروض المقدمة للاستيراد حيث حدد القرار الوزاري المشار إليه بألا تزيد نسبة المحتوي الرطوبة عن 13.5% بالوزن كحد أقصى وهو ما يتيح للهيئة تعدد مناشئ الاستيراد.
النسب العالمية
وكانت مواصفات الأيزو العالمية نصت على ألا تزيد نسبة الرطوبة في القمح عن 15.5 % كحد أقصى، كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائي CODEX على ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5 % وأتاحت لكل بلد أن يحدد نسبة الرطوبة التي تتلاءم مع ظروفه في حدود تلك النسب.