خبير عسكري: القيادة السياسية تعطي سيناء أولوية خاصة والمشروعات التنموية دليل

«الغباري» منتقدا الشائعات: إن كانت هناك نية للتخلي عن سيناء فلماذا توجه المليارات لتنميتها

نصر سالم: قطعنا شوطا كبيرا لتنمية سيناء ورفع كثافتها لـ3.5 مليون نسمة خلال عامين

 

 

أكثر من ستة أشهر تستمر خلالها أعمال العملية الشاملة سيناء 2018 لمواجهة الإرهاب، بعد أن انطلقت في فبراير الماضي، إلا أن العملية لم تسلم من محاولات التشكيك في أهدافها، حيث استهدفتها مجموعة من الشائعات والمزاعم ومحاولة الادعاء بأنها تهدف لترسيم واقع جديد في سيناء يخرجها عن السيادة المصرية في إطار ما يسمى بصفقة القرن.

وهو الأمر الذي تدحضه الحقائق، فأكد عسكريون أن الواقع يشهد سير عمليات عسكرية كمواجهة أمنية للإرهاب فضلا عن مشروعات تنموية لخدمة سيناء وأهلها ورفع كثافتها السكانية خلال السنوات المقبلة، موضحين أنه إذا كان هناك نية للتخلي عن أي جزء منها فلماذا تتم عمليات التنمية والتعمير، ولماذا تهتم العملية بتطيرها من المفرقعات حماية لأرواح المواطنين من المدنيين بعد انتهاء العمليات.

سيناء أولوية خاصة

اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن قال القيادة السياسية تعطي سيناء والحفاظ عليها وتطهيرها من الإرهاب أولوية خاصة ولا يعقل أن تعمل ضد مصالح الوطن والسيادة المصرية، مضيفا أن العملية الشاملة تتصدى ليس للإرهابيين فقط إنما لمحاولات تهريب الأسلحة وكذلك المخدرات والعربات المفخخة من الاتجاهين الشرقي والغربي.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المزاعم حول العملية الشاملة أنها تسير ضد أهل سيناء والسيادة الوطنية يدحضها الواقع، حيث يتم تطهير أرض سيناء من المفرقعات على الطرقات التي تزرعها العناصر الإرهابية للحفاظ على أرواح المواطنين بعد انتهاء العمليات وكذلك تتصدى العملية للمخدرات التي تدخل بالأطنان وملايين أقراص الترامادول.

وأكد العمدة، أن العملية تتصدى أيضا لمحاولات تهريب الأسلحة للعناصر والأفراد من التنظيمات الإرهابية لأن السيطرة الأمنية الهشة والصراع المحتدم يؤديان لترك الأرض، مضيفا أن الرئيس السيسي منذ أن كان وزيرا للدفاع قال إنه غير مسموح بترك أي أرض في سيناء، وتحددت النطاقات الأمنية بها لحماية الحدود عبر القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف، أنه لو كان هناك نية للموافقة أو السماح بتنفيذ ما يسمى بصفقة القرن لتركت القيادة السياسية الأراضي خالية لسهولة اختراقها، موضحا أن أعمال المجابهة الأمنية للإرهاب بها عدة محاور منها الأمنية وكذلك التنموية مثل رفح الجديدة باعتبارها أحد المشروعات التنموية وكذلك مجموعة من الكباري والأنفاق الرابطة بين سيناء والوادي والتي هي خير دليل على ذلك.

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن مساحة 720 كيلو متر في المنطقة الحدودية التي تثار حولها المزاعم بشأن صفقة القرن وتبادل الأراضي، هي مناطق تشهد عمليات للتطوير والإصلاحات والتنمية، مؤكدا أن القيادة تمتلك رؤية لدحر الإرهاب والعملية الشاملة تتضمن مواجهة عسكرية وإجراءات لمنع تسلل الإرهابيين والقضاء على الأنفاق وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وأكد أنه بعد تجفيف منابع التمويل للعناصر الإرهابية لجأت هذه العناصر للمخدرات كمصدر لتمويل نشاطها وهو ما تتصدى له قوات العملية الشاملة، مضيفا أن العملية الشاملة تهدف للحفاظ على سيناء وأهلها ومن غير المنطقي الزعم بأنها ضده أو ضد السيادة المصرية على أرض الفيروز.

 

 

تخطيط استراتيجي

فيما قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ طلبه التفويض الشعبي لمواجهة الإرهاب في 26 يوليو 2013 ووضع تخطيطا إستراتيجيا لمحاربة الإرهاب لأنه إرهابا دوليا تدعمه أجهزة مخابرات الدول الكبرى بالوكالة وليس محليا.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا التخطيط الإستراتيجي شمل تدريب عناصر من القوات المسلحة لتقاوم الإرهاب وخطوات لاستعادة الأمن القومي في سيناء وتسليح جديد بأجهزة استطلاعات وتصوير واستشعار عن بعد وتزويد القوات الحدودية بالأسلحة لمواجهة الإرهاب وإعادة تمركز القوات المسلحة في هدوء لمواجهة الإرهاب.

وأوضح الغباري أن سيناء جزء نفيس من أرض مصر شهد ضخ استثمارات وافتتاح لمركز قيادة قوات شرق القناة والذي وضع له حسابات ودراسات كبيرة لاختيار المكان وتأمينه ، فضلا عن المشروعات التنموية، مستنكرا "إذا كنا في نية للتخلي عن أي جزء منها فلماذا نهتم بتعميرها وافتتاح مركز للقوات لمواجهة الإرهاب بها؟".

وأشار إلى أن هذا التعمير يرد أيضا على ما يثار حول ما يسمى بصفقة القرن وتبادل الأراضي وهو الأمر الذي رفضته مصر، مضيفا أن إسرائيل عام 1984 بعد إتمام انسحابها من سيناء بعد اتفاقية السلام طرحت مشروعها لتبادل الأراضي بين مصر وفلسطين وإسرائيل إلا أن مصر رفضته رفضا قاطعا ولا يمكن لها أن تقبله.

 

 

رفع الكثافة السكانية لسيناء

ومن جانبه، قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاعات الأسبق بالقوات المسلحة، إن العملية الشاملة سيناء 2018 تستهدف بالدرجة الأولى فرض السيادة المصرية على سيناء بالقضاء على الإرهاب، مضيفا أن استمرار هذا الإرهاب والعمليات التي تستهدف الدولة المصرية هو أمر في صالح إسرائيل وليس ما يشاع أن العملية الشاملة تخدم إسرائيل.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الجماعات الإرهابية كانت تقوم بعمليات مضادة تستهدف استقرار الدولة مدفوعة الأجر من دول أجنبية إلا أن الدولة المصرية بقواتها المسلحة والشرطة لن تترك سيناء وستواصل تطهيرها حتى نهاية الإرهاب، مضيفا "إن كل ذرة رمل من سيناء أغلى من حياتنا، ولا تفريط في أي جزء منها، وكان هناك طرح لملف تبادل الأراضي وتوطين الفلسطينيين لكن هذا كله انتهى ورفضته مصر".

وأشار إلى أن خلو سيناء من السكان كان يشجع الأفكار الشيطانية ومقترحات تبادل الأراضي وغيرها فمساحتها البالغة 61 ألف كيلو متر مربع بها نصف مليون مواطن فقط، مؤكدا أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في تنمية سيناء وتستهدف خلال عامين رفع كثافتها السكانية لـ3.5 مليون نسمة.

ولفت الخبير العسكري إلى أن هناك 3 مدن مليونية هي بورسعيد شرق القناة والإسماعيلية شرق القناة والسويس شرق القناة، فضلا عن مشاريع للاستصلاح الزراعي والآبار والأنفاق والكباري الرابطة بين سيناء ووادي النيل، مضيفا أنه خلال خمس سنوات يستهدف وصول السكان إلى 8 مليون لخفض التكدس في الوادي والقضاء على الإرهاب ومزاعم التهجير التي يرددها البعض.

وأوضح سالم أن التفاهمات بين فلسطين وإسرائيل الجارية لا يوجد لمصر دخل بشأن سوى التهدئة، مضيفا أن هذه المفاوضات تجري على أساس فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع نطاق الصيد لمساحة 12 كيلو متر في البحر بدلا من 3 كيلو متر، ووقف إطلاق النار وهدنة لمدة 5 سنوات أو يزيد، ولا طرح بشأن تسوية للقضية الفلسطينية أو ما يسمى بصفقة القرن، فالفلسطينيين لا يفرطون في ترابهم.

وأكد أن ما يشاع بشأن صفقة القرن هو مجرد مزاعم لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تطرح أي مقترحا لتسوية القضية الفلسطينية والأمريكان رفضوا أفكار مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتهى الكلام إلى غير رجعة.