أصدرت المحكمة
التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 218 لسنة 59 قضائية بمجازاة رئيس القطاع القانوني
ومحامية بإحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري بعقوبة الإنذار.
وكشفت أسباب الحكم
أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة بالمخالفة
للمادة 144 / 1 من قانون قطاع الأعمال العام، حيث تبين أن علاء الدين عبد الرؤوف عويس،
رئيس القطاع القانوني بإحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري لم يعترض على مجازاة
أمنة عمر خطاب، مدير إدارة بالقطاع رئاسته التي تغيبت عن العمل بدون إذن أو عذر قانوني
مرتين بالمخالفة للقانون 47 لسنة 1973 .
وكان وزير قطاع
الأعمال العام وافق على طلب مساعد وزير العدل للإدارات القانونية بشأن إحالة المتهمين للمحكمة
التأديبية العليا التي أصدرت حكمها المتقدم.