أعلنت الرئاسة الأفغانية اليوم (الأحد)، أن الرئيس أشرف عبد الغني رفض استقالة قادة الأجهزة الأمنية "وزيري الداخلية والدفاع ورئيس المخابرات"، والتي جاءت بعد ساعات من استقالة محمد حنيف أتمر مستشار الأمن القومي.
ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن بيان صحفي للرئاسة إن: "طارق شاه بهرامي وزير الدفاع وويس أحمد برمك وزير الداخلية ومحمد معصوم ستانكزاي رئيس الأمن الوطني قدموا استقالاتهم إلى الرئيس اشرف عبد الغني".
وأكد البيان أن: "رئيس الجمهورية لم يوافق على طلب الاستقالة وطلب منهم الاستمرار بمهامهم وأصدر توجيهات لهم من أجل تحسين الوضع الأمني".
وكان مصدر مطلع مقرب من القصر الرئاسي في كابول، قد لمح امس — عقب الإعلان عن تنحي، محمد حنيف أتمر، وتعيين حمد الله محب، بصفة مستشار جديد للأمن القومي — لإمكانية عزل قادة الأجهزة الأمنية بسبب الفشل في معالجة الوضع الأمني المتردي.
وقد شهدت أفغانستان خلال الفترة الماضية تطورات كبيرة على الصعيد الأمني تمثل في مهاجمة طالبان مدينة غزني راح ضحيته المئات من المدنيين ورجال الأمن، تبعها استيلاء مسلحي طالبان على قاعدتين للجيش في فارياب وبغلان.
لكن الضربة الحاسمة كانت الهجوم الصاروخي الهائل على القصر الرئاسي في اليوم الأول من عيد الأضحى حيث سقطت عشرات القذائف وصواريخ الهاون على محيط القصر الرئاسي والحي الدبلوماسي في كابول.