محمد فريد خميس: مصر ليست في معزل عما يحدث بتركيا
محمد المرشدي :الأتراك اتجهوا إلى التصدير لإنقاذ اقتصادهم وأغرقونا بسلع رديئة
محمد خميس شعبان: وضع المزيد من الحوافز للمصدرين حتى يتمكنوا من مجابهة الهجمة التركية
طالب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، بإعادة النظر في الاتفاقية التجارية الثنائية مع تركيا ، ووقف الممارسات التى تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية الثنائية لا تفيد سوى تركيا ، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية ، وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية .
وأوضح أن مصر ليست فى معزل عما يحدث فى تركيا ، و هناك تخوف كبير من موجة إغراق للسوق المصرية ، بالمنتجات التركية ، مستفيدةً من انخفاض العملة هناك ، وانهيارها إلى نحو 40% فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها تركيا لمصانعها ، مثل المساندة التصديرية ، وتقديم الخدمات بأسعار رمزية أو مجاناً ، كأراضى الاستثمار ، وانخفاض تكلفتي الإنتاج والتشغيل ، مما يفقد الصناعة المصرية قدرتها على المنافسة والصمود ، ويغرق الأسواق ببضائع منخفضة الثمن ، ضارة بالبيئة وبالإنسان.
وأكد خميس أن تركيا تحارب الصادرات المصرية بشكل كبير ، بالدعم الذى تعطيه لكل مصدر تركي للسوق المصرية ، والذي يصل إلى 20% .
من جانبه أكد محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد ، رئيس جمعية مستثمري العبور ، أن الأتراك اتجهوا إلى التصدير ، لإنقاذ اقتصادهم ، مما أغرق مصر بسلعٍ يقل سعرها عن منتجاتنا بنسبة 25% فضلاً عن رداءتها ، وعلى سبيل المثال ، كشفت تقارير صادرة عن المعهد القومي للقياس والمعايرة ، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، عن وجود سجاد تركي في الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل ، لاحتوائه على كرومات الرصاص بنسبٍ عالية .
وطالب الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد ، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر ، الحكومة بالإسراع في سداد المتأخرات من برنامج رد أعباء الصادرات إلى المصدرين المصريين ، ووضع المزيد من الحوافز للمصدرين ، حتى يتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التي ستؤثر على ميزان المدفوعات والصادرات ، في وقت نسعى فيه جميعاً لتحسين معدلات الأداء الاقتصادي ، ورفع معدلات النمو ، مطالباً كذلك بإلزام تركيا بتطبيق المواصفات المصرية على الواردات .
وأشار أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد ، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة ، أن مثل هذه الاتفاقات قتلت صناعات ، وهناك صناعات في الطريق ، فقد أدى الإفراط في استيراد الأثاث الصيني ، إلى القضاء على صناعة الأثاث في مصر بشكل عام والدمياطي بشكل خاص . حيث كان في دمياط ما يقرب من 140 ألف ورشة ، ويعمل بهذه الصناعة أكثر من نصف مليون عامل دمياطي ، فلمصلحة من يتم تشريد هؤلاء العمال ؟.
وكذلك مهنة صناعة الأحذية ، التي يمتد تاريخها لأكثر من 150 سنة ، وكانت تنافس الأحذية الإيطالى والبرازيلي ، ويعمل بها نحو خمسة آلاف عامل ، وكانت تغطي السوق المحلي وتصدر للخارج ، وقد انقرضت هذه المهنة ، بسبب المنتجات الصينية ، وارتفاع أسعار خامات الجلود ، وهناك 90% من الورش أغلقت أبوابها ، وآخر 150 ورشة يعمل معظمها فى التصليح وليس الإنتاج .
وبدوره أشار محمود أمين وكيل المجلس التصديري للمفروشات أن استيراد سلعٍ لها مثيل من الإنتاج الوطنى ، يهدد الصناعة المصرية ويسحب من رصيد النقد الأجنبي ، فجميع دول العالم تقوم على حماية صناعتها الوطنية ، أما صناعتنا فقد باتت مهددةً من جهات كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ، اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا والتي تم توقيعها في ديسمبر 2005 .
وطبقاً للاتفاقية ، فقد تم تقسيم السلع المتبادلة ، إلى أربع قوائم تبدأ في 1/1/2007 وتنتهي في 1/1/2020 ويقع السجاد فى القائمة الثالثة ، وبذلك تكون جمارك السجاد الوارد إلينا من تركيا (صفر جمارك) ، ومما زاد الأمر سوءاً الأحداث الأخيرة التى شهدها الاقتصاد التركي ، وانهيار سعر العملة التركية ، مما فتح المجال للمنتج التركى ، وأعطاه فرصة أكبر لخفض أسعاره والمنافسة بقوة فى السوق المصري ، هذا في نفس الوقت الذي يعاني فيه السجاد المحلي من زيادة التكلفة بنسبة كبيرة تتجاوز 20% نتيجة زيادة أسعار الخامات ، وعناصر الإنتاج ، وأصبحنا الآن أمام معادلة صعبة . انخفاض أسعار السجاد التركي في السوق المحلي ، وارتفاع تكلفة إنتاج السجاد المصري ، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار الشديد بالإنتاج والصناعة المصرية .
كما أن هناك إجراءات حمائية من واقع الاتفاقية ذاتها ، يمكن الاستفادة منها ، مثل توفير ظروف عادلة للمنافسة فى التجارة بين الطرفين ، و إذا وجد أحد الطرفين حدوث إغراق فى تجارته مع الطرف الآخر ، فيمكن له أن يتخذ الإجراءات الملائمة ضد هذه الممارسة ، مشيراً أن حجم الواردات من السجاد التركي يمثل حوالي 63% من إجمالى واردات مصر من السجاد بينما حجم الصادرات المصرية من السجاد إلى تركيا يمثل 0,79% من إجمالى صادرات مصر من السجاد . هذا بالإضافة إلى التهريب الكلي والجزئي ، فالأمر إذن جد خطير ، ويتطلب اتخاذ إجراءات حمائية لتحجيم الواردات من السجاد والسلع الأخرى ، دعماً للصناعة الوطنية ، وتخفيضاً للعبء الملقى على خزانة الدولة ولذا فإننا نطالب بإلغاء هذه الاتفاقية .