وأوضح "عيسى" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قانون الجماك في حاجة للتعديل وبالفعل تعمل الحكومة على إعداد قانون جديد وسيتم تقديمه إلى مجلس النواب بعد عودته للانعقاد في الدور الرابع بأكتوبر المقبل، مضيفا أن ملف عجز الموازنة هو الشغل الشاغل للحكومة والبرلمان خلال الفترة الحالية ويتم متابعة الإيرادات والمصروفات يوما بيوم.

وشدد عيسى على ضرورة استكمال الميكنة والعمل على تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات، مؤكدا أن توجيه الرئيس بشأن تقييم الإصلاح الاقتصادي هو ضرورة في ظل حرص الرئيس على استمرار حماية محدودي ومتوسطي الدخل من تبعات الإصلاح عبر برامج للحماية الاجتماعية، مضيفا أن موازنة العام المالي الحالي خصصت 330 مليار جنيها للدعم وبرامج تكافل وكرامة والمواليد الجدد في بطاقات التموين.

وأضاف أنه تم تخصيص 80 مليار جنيها آخرين لحزمة الحماية الاجتماعية التي تشمل المعاشات والعلاوات الاستثنائية، قائلا إن الرئيس يؤكد ضرورة تخفيف الأعباء على محدودي الدخل والتقييم والمتابعة الدورية للإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن برنامج طروحات البورصة هو برنامج جاء بقرار من مجلس الوزراء بطرح نسبة من نحو 21 شركة من شركات القطاع العام بالبورصة وتم تقسيمها على مراحل زمنية، مضيفا أنه خلال العام الجاري ربما يشهد طرح نسبة من أسهم شركتين أو ثلاثة منها الأسكندرية للحاويات وأبو قير للأسمدة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالتقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة، وكذلك الاستمرار في العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة، وتطوير منظومة الضرائب وتحديثها، وتنفيذ الخطة التي ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والربط الإلكتروني مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي.