كلف المستشار نبيل صادق النائب العام، اليوم الأربعاء، نيابة شمال القاهرة بفتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم ضد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ووكيلا مجلس النواب، السيد محمود الشريف، وسليمان وهدان بسبب السيارات المصفحة والذي أحاله النائب العام إلى النيابة برقم صادر 552 بتاريخ اليوم 22 مارس 2017.

طالب مقدم البلاغ المحامي محمد فاضل عاشور ومنسق حركة كفاية التحقيق مع رئيس مجلس النواب والوكيلين، فيما أسند إليهم بشأن واقعة شراء هيئة مكتب مجلس النواب لثلاث سيارات ملاكي لصالح المبلغ ضدهم وبتكلفة 6 ملايين جنية للسيارة الواحدة، أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق وهو 8.8 جنيه للدولار الواحد، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون للسيارة الواحدة، أي نحو 40 مليون جنيه للسيارات الثلاثة.

وكان البلاغ الذي حمل الرقم 1320 لسنة 2017 بلاغات النائب العام، أرفق به المستندات التى استند عليها النائب المعزول محمد أنور السادات، في سؤاله الذي تقدم به بشأن ذات الواقعة في مجلس النواب، والتي كشفت أيضا أن هناك اعتمادات إضافية لدفع مقدمات لشراء 17 سيارات فارهة أخرى للمجلس إجمالي قيمتها 39 مليون جنيه مصري.

وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق فى الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المبلغ ضدهم بما فيها إجراءات رفع الحصانة عنهم، ومسائلتهم عنها مستندا إلى أن الدستور والقانون، وإن استلزم بعض الإجراءات الخاصة لتحريك الدعاوي القضائية أو التحقيق مع بعض ممثلى سلطات الدولة، إلا أنه لم يحصن أي مسئول بالدولة أو أفعاله من المحاسبة إذا مثلت أفعالا إجرامية بنص القانون.