تستضيف العاصمة الأردنية (عمان) بعد غد الإثنين الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني.

يشارك في أعمال الاجتماع محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، كما يحضره - بحسب بيان للمجلس - مراقب جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

ويناقش المشاركون التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، وسبل تعزيز الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديات تطبيق تقنيات (البلوكشين) وسلامة القطاع المصرفي، إلى جانب تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي.

ويستضيف الاجتماع - في هذا السياق - المدير العام لبنك التسويات الدولية كمتحدث رئيس أوجستين كارستينز، فيما يحضر فعالياته عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي.

يشمل جدول اعمال الاجتماع تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية.

كما يشمل الجدول، مناقشة توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.

ويناقش المجلس - في إطار هذه البنود - عددا من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير، أهمها إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية وتحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة والإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة وتطبيق نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) وفقا لبازل III وتمكين المرأة ماليا ومصرفيا، واستخدام أدوات الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي، وتحفيز البنوك لتمويل الشركات الناشئة.

كما يشتمل على موضوعات مثل الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي: مخاطر الابتكارات المالية، ومتطلبات إصدار مؤشر محلي للاستقرار المالي في الدول العربية، ودور تحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي.

ويتضمن البرنامج مخاطر الجرائم المالية الإلكترونية وآثارها على نظم الدفع، وتطبيقات التحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة وقضايا تطبيق الشيك والتوقيع الإلكتروني إلى جانب إرشادات حول حقوق مستخدمي خدمات الاستعلام الائتماني وتطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية، إضافة إلى استخدام المعلومات الائتمانية لأغراض الإشراف والرقابة في الدول العربية.