أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، أهمية استمرار التعاون المشترك للتغلب على التحديات المائية التي تجابه مصر والسودان، وذلك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، منوها إلى حرصه على المشاركة في جميع الفعاليات التي تجمع المختصين بشئون المياه في البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير يرافقه المهندس خضر قسم السيد وزير الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان، اليوم الثلاثاء بالخرطوم، في ختام فعاليات الاجتماع الأول للدورة رقم 58 للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.
وقال رئيس بعثة الري المصري بالسودان المهندس أيمن شديد -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم- إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة، حيث يرأس الجانب المصري للهيئة الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، ويرأس الجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان.
وأضاف أن مشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، تأتي تأكيدا على الإيمان العميق للقطرين الشقيقين بالدور الذي تقوم به الهيئة للنقاش في القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجهنا في إدارة مياه نهر النيل، وفقا لاتفاقية 1959، التي تمثل نموذجا متكاملا لإدارة مورد مياه مشترك وحيوي، ومن أجل هذا تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بهدف الإدارة المشتركة والتخطيط لشريان الحياه بالبلدين، مؤكدا أنها تقوم بهذا الدور بصورة جيدة لما يزيد عن نصف قرن.
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع تضمن عدة موضوعات هامة في مجال الموارد المائية بين البلدين، والتي تتمثل فى دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، وموازنات السد العالي والخزانات الأخرى داخل السودان، ومقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، ومشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، شئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية، ومتابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، ومتابعة الفيضان وأعمال التنبؤات، ومتابعة المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر، وتوسيع أنشطة الهيئة.
يذكر أن الهيئة تعتبر مثلا يحتذى به في التعاون الفني بين مصر والسودان، والتي أنشئت عام 1960 بناء على اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتي مصر والسودان في الثامن من شهر نوفمبر 1959، وذلك لتحقيق التعاون الفني بين حكومتي الجمهوريتين وللسير في البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده، وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر في أحباسه العليا.
وتعد اجتماعات الهيئة منبرا لدراسة ومناقشة كيفية مواجهة العديد من التحديات التي تواجه الدولتين مثل محدودية الموارد المائية بالمقارنة بالازدياد السكاني المطرد، التغيرات المناخية وتأثيراتها البيئية السلبية المتوقعة على الموارد المائية، مواجهة ظاهرة الزحف الصحراوي والرملي وحماية المجاري والمنشآت المائية بنظام نهر النيل، وتوفير الدعم المالي اللازم لتطوير منشآت الهيئة ومعداتها وأجهزتها بما يواكب تكنولوجيا العصر.
كان وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي وصل إلى العاصمة السودانية صباح اليوم الثلاثاء للمشاركة في الاجتماع، وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي نظيره السوداني ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات وسفير مصر لدى السودان، أسامة شلتوت وأعضاء السفارة.