البرلمان العربي يرفض قرارات نظيره الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان بالبحرين
أكد البرلمان العربي على وقوفه مع مملكة البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً ضد كل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار مملكة البحرين، أو التدخل في شؤونها الداخلية ، ويرفض في هذا الصدد القرارات والبيانات المسيسة والمغلوطة التي أصدرها البرلمان الأوروبي وبعض المنظمات الاقليمية عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، باعتبار هذه القرارات المتكررة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، وكفالة حق الدول فى اختيار نظامها القانونى وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء .
فيما ويرفض البرلمان العربي أسلوب تعامل البرلمان الأوروبي مع ملفات ذات حساسية تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة، من خلال اعتماده على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية.
ودعا البرلمان العربى المنظمات الإقليمية والبرلمان الأوروبي للالتزام بمبدأ الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية حفاظاً على المصالح المشتركة بين الجانبين، ومراجعة مواقفه بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال مزيد من الإجراءات والخطوات وعدم الاعتماد على معلومات مضللة من جهات مغرضة، في ظل التطورات التي تشهدها الدول العربية، خاصةً مملكة البحرين في ضوء استهداف سيادتها وأمنها واستقرارها من جماعات إرهابية مدعومة من دول وجماعات إقليمية بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن وضرب السلم الاجتماعي والاستقرار في مملكة البحرين خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة.
ويؤكد البرلمان العربى أن هذه القرارات تُهدر مبدأ احترام سيادة الدول وكفالة حق الدول فى اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء وإن مثل هذه البيانات تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.