طالب صندوق النقد الدولي الحكومة الجديدة في باكستان بالعمل بسرعة من أجل ضمان استقرار الاقتصاد ، محذرا من احتمال تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، دون أن يذكر أي خطة إنقاذ مالي جديدة.
ووعدت الحكومة الجديدة برئاسة عمران خان باتخاذ قرار بنهاية سبتمبر الماضى بشأن طلب صفقة انقاذ من صندوق النقد لدعم الاقتصاد، وسط أزمة في ميزان المدفوعات وانخفاض احتياطيها من العملة الأجنبية.
غير أنها لم تعلن بعد عن أي اتفاق فيما تبحث عن وسائل تمويل أخرى، وأعلنت عن إجراءات تقشف تشمل بيع السيارات الفاخرة المملوكة من الحكومة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان مساء أمس إن باكستان بحاجة إلى تمويل خارجي كبير في المدى القريب وأوصى بزيادة الضرائب على الوقود والكهرباء، داعيا في الوقت نفسه إلى ضمان مرونة أسعار الصرف وتشديد السياسة النقدية.
وأضاف الصندوق في البيان "أن هذه الخطوات ستسهم في خفض الضغط على الحساب الجاري وتحسين القدرة على سداد الديون". لكنه حذر من أيام صعبة قد تكون قادمة إذ من المرجح ان يتسبب ارتفاع اسعار النفط وتشديد الشروط المالية بالنسبة للأسواق الناشئة، في زيادة الصعوبات الاقتصادية لباكستان.
وتابع الصندوق "في هذه البيئة سيتباطأ النمو الاقتصادي على الأرجح بشكل كبير ويزداد التضخم".
ولجأت باكستان مرارا إلى صندوق النقد الدولي منذ اواخر الثمانينات، وكانت المرة الأخيرة عام 2013 عندما حصلت إسلام أباد على قرض بقيمة 6ر6 مليار دولار لمواجهة أزمة مماثلة.
ومنذ أشهر يحذر المحللون من أن على الحكومة الجديدة التحرك بسرعة لأن البلاد على حافة أزمة جديدة في ميزان المدفوعات يمكن أن تهدد عملتها وقدرتها على سداد ديونها أو دفع تكاليف وارداتها.
وعبرت الولايات المتحدة، إحدى أكبر الدول المانحة لصندوق النقد الدولي، عن مخاوف من قيام باكستان باستخدام أي مساعدات قد تمنح لها لتسديد قروض مستحقة للصين، مما اثار انتقادات من إسلام آباد.
وتزايد العجز في ميزانية باكستان بشكل مطرد خلال السنوات الخمس الماضية وتراجعت احتياطات العملة الأجنبية. وتم خفض قيمة الروبية مرارا في السنة الماضية، مما تسبب في ارتفاع التضخم.
ونتيجة لذلك انخفضت احتياطاتها من العملة الأجنبية إلى حوالى 3ر10 مليار دولار أي ما يغطي فترة أقل من شهرين من الواردات. وتم خفض قيمة الروبية أربع مرات منذ ديسمبر ما تسبب في ارتفاع التضخم.
وتعهد خان تعزيز التجارة مع الهند وبالمزيد من التسهيلات وتحسين جباية الضرائب لكنه منذ توليه مهامه في أغسطس الماضى لم يطبق بعد أي خطة شاملة للتصدي للمشكلات الاقتصادية.
ويمكن أن يتسبب وضع باكستان المالي بتقويض أحد أكثر وعوده شعبية وهو إقامة دولة رفاهية إسلامية قائمة على زيادة الانفاق على التعليم والصحة.
ويأتي تحذير صندوق النقد الدولي بعد أيام على إعلان بنك التنمية الآسيوي أن اقتصاد باكستان يمكن أن يتراجع بنسبة واحد فى المائة في السنة المالية الحالية.