قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام إن ٥٠ % من الشركات التابعة للوزارة والبالغ عددها ١٢١ شركة تخضع لبرنامج الطروحات بالبورصة الذي تستهدفه الحكومة خلال السنوات المقبلة.

وقال توفيق اليوم - خلال اجتماع نظمته الجمعية المصرية للأوراق المالية بمشاركة رئيس هيئة الرقابة المصرية الدكتور محمد عمران - إن الوزارة أعدت استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة شركات القطاع العام تشمل تطوير الشركات الرابحة منها وتحسين أداء الشركات التي يمكن تحسينها، وقد يصل الأمر إلى التصفية الجزئية أو الكلية إذا ما أثبتت الدراسات عدم فائدة عملية إعادة هيكلة أي شركة، كما حدث في حالة القومية للأسمنت.

وأضاف أن ٤٨ شركة تخسر ٧.٥ مليار جنيه العام المالي ٢٠١٦ - ٢٠١٧، مضيفا أن هناك شركات جاهزة للطرح تتسم بالكفاءة العالية وهي شركات ناجحة، وأي شركة ستكون ناجحة ستدخل ضمن برنامج الطرح.

وأكد توفيق أن هناك ٥ شركات جاهزة للطرح في البورصة أولها الشرقية للدخان، وسيتم طرحها خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ أكتوبر الجاري وتم تحديد أسعار الطرح بمتوسط سعر آخر شهر في البورصة على أن يتم التروي في طرح باقي الشركات بعد تحسن السوق.

ولفت إلى أن هناك شريحة من الشركات سيتم تطويرها وضخ أموال فيها، وهناك أخرى قد تتطلب تغيير إداراتها، فضلا عن وجود شركات غير مؤهلة للطرح وتحتاج إلى وقت طويل.

وقال وزير قطاع الأعمال العام إنه من المستهدف تحويل ٢٣ شركة للربحية خلال أقل من عامين كاشفا عن وجود خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج من خلال استغلال الأصول غير المستغلة، وهذا التطوير سيرفع من كفاءة تلك الشركات وزيادة عدد العمالة فيها.

وأوضح أن تكلفة عملية إعادة هيكلة الشركات تتراوح من ٢٥ لـ٣٠ مليار جنيه، سيتم تمويلها من خلال الأصول غير المستغلة وبالتالي لن يتم تحميل موازنة الدولة اي مبالغ مالية خلال فترة من ٢٤ إلى ٣٠ شهرا.

وأشار إلى أن ٤٨ شركة خاسرة تابعة للوزارة بلغت خسائرها العام المالي 2016 -2017 نحو ٧.٥ مليار جنيه ووصل صافي حقوق الملكية فيها بالسالب ٣٨ مليار جنيه، بعد ضخ عشرات المليارات دون فائدة في السنوات الماضية وهناك ٧٣ شركة حققت صافي ربح قدره ١٥ مليار جنيه ومستهدف رفعه إلى ٤٠ مليار جنيه خلال عامين، بعد تطبيق برنامج الإصلاح ويصل إجمالي حقوق المساهمين حاليا إلى ٦٩ مليار جنيه.

وردا على سؤال بشأن الاستعانة بمستثمر استراتيجي لتطوير الشركات التابعة، قال توفيق إن هناك حالتين تمت دراستهما، يعملان في صناعة السيارات وإطارات الجرارات ونبحث لهما حاليا عن مستثمر على علاقة ودراية بالسوق العالمية.

في سياق مختلف أوضح توفيق أن الوزارة استطاعت تسوية مديونيات بنحو ٢٣ مليار جنيه للشركات التابعة مع كل من بنك الاستثمار القومي ووزارتي الكهرباء والبترول خلال الشهر الماضي.