قال اللواء رأفت الشرقاوي، مدير إدارة تراخيص السلاح بقطاع الأمن العام، بأن القانون منع حيازة الأسلحة لأي شخص ما لم يكن مرخصًا وحصل على رخصة السلاح، ومن يضبط يتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
وأضاف اللواء رأفت الشرقاوي في كلمته خلال مشاركته في المؤتمر الأول لرؤساء أقسام الأسلحة والذخائر غير المرخصة، تحت شعار "جرائم السلاح وإشكاليات المواجهة وآليات تطويرها" أن القانون أعفى 5 جهات من بينها ضباط الشرطة والجيش والمخابرات أو أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، من تقديم المستندات للحصول على تراخيص حيازة سلاح تحت مسمى "سلاح ميري".
وأضاف بان شروط حيازة الأسلحة الأميرية دون التراخيص بان يكون أحد الأعضاء الهيئات السالف ذكرها.
وأشار إلى أن القانون حظر حيازة أو ارتداء الملابس الشرطية والعسكرية والمفرقعات، إلا الجهات المعنية، وفى حال ضبط أي شخص يطبق عليه القانون، وحدد القانون أنواعا معينة من الأسلحة يمكن ترخيصها، مشيرا إلى أن القانون منع استخدام كواتم الصوت في الأسلحة.
وأوضح القانون حالات استخدام السلاح (الدفاع الشرعي، درء الاعتداء، حالة السرقة بالإكراه، أو الحريق العمد).
ويشارك في فعاليات المؤتمر اللواء محمد بركات مساعد أول الوزير لقطاع الحريمة المنظمة، واللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية للمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، واللواء محمود العبودي مساعد وزير الداخلية لإدارة مكافحة الأسلحة والذخائر ورؤساء أقسام المكافحة بمديريات الأمن تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.