أكد اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أن مصر تعرضت في يناير 2011 لمؤامرة مُخطط لها من قبل أجهزة مخابرات أجنبية بقيادة الولايات المتحدة، وأن الخطة تستهدف إسقاط النظام في مصر، وذلك في أبرز ما جاءت به شهادته بقضية "اقتحام الحدود الشرقية".

وذكر اللواء "العادلي"، أن الخطة الأمريكية كان بها أكثر من شق لتصل إلى الهدف الرئيسي بإسقاط النظام في مصر، وأنه منذ 2004 شهدت الساحة بداية تنفيذ الخطة، حيث شهدت الساحة الداخلية تحركا كبيرا من خلال تنظيمات وأحزاب تُندد بسياسة الحكومة، والأسعار وارتفاعها، والبطالة، وكل ما هو مُتعلق بالوضع الاقتصادي وكذلك التنديد بسياسة وزارة الداخلية بدعوى أنها تتجاوز في حدودها.

وأشار، إلى أن المخطط استهدف تصاعد هذا الحراك ليصل إلى المطالبة بتغيير الحكومة، والتنديد بما قيل عن توريث الحكم، والمُطالبة بوجود نائب لرئيس الجمهورية، مبينا أن المؤامرة كان لها شق علني يتخذ شعار تطبيق الديمقراطية في العالم العربي، وقام ذلك الشق على عقد دورات تدريبية للشباب من أجل تثقيفه ديمقراطيًا، وتثقيفه بكيف يمارس حقوقه ويطالب بحرياته.

وشدد "العادلي"، على أن النظام كان يتوجه جديًا لمزيد من الديمقراطية، مشيرًا الى التوافق القائم بين المطالب الدولية وتوجه النظام، ذاكرًا أن قوات الشرطة كانت تؤمن المظاهرات التي كانت ترفع لافتات بعضها يحمل شتائم وكان توجه الأمن هو حماية المتظاهرين رغم استفزازاتهم، مضيفا أن الشق غير المعلن للخطة الأمريكية هو إسقاط النظام، وأن المعلومات الخاصة بتلك الخطة كانت مرصودة، قائلا: "اللي سماها ثورة غلط، ما فيش ثورة بتخطيط أجنبي".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.