سادت حالة حزن على المصريين، نتيجة الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، إلا أن تلك الإجراءات أشادت بها المنظمات العالمية والمستثمرين، واعتبرتها خطوة جيدة نحو مستقبل اقتصادي أفضل.

فدائما يناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، بالتحلي بقيم العمل والصبر لتخطي الظروف الصعبة للبلد، موجها رسالة طمأنه للشعب بأن عام 2020، بداية حصاد نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وعام مبشر بالخير.

ترصد "الهلال اليوم" أراء المنظمات العالمية في الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، والتي لاقت ترحيب وإشادة، وتوقعات بمستقبل الاقتصاد المصري والمستثمرين الإجانب في السوق.

البنك الدولي

فأشاد الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية، واصفا مصر بأنها" صنعت قصة نجاح بالاستثمار في رأس المال البشرى وحققت تحولا شاملا في تطوير الصحة والتعليم وتأسيس شبكات متكاملة للصرف الصحي".

وأضاف كيم خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة في مدينة بالى الاندونيسية، أن البنك الدولي ساعد مصر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مما أدى إلى زيادة المساحة المالية للحكومة المصرية بنحو 14 مليار دولار سنويا، ووصول التغذية المدرسية إلى نحو 12 مليون طفل، وقامت مصر بالتحول الشامل في تطوير الصحة والتعليم وتأسيس شبكات متكامل للصرف الصحي.

مبادرة السيسي

ورحب رئيس البنك الدولي، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى في الاستثمار في العنصر البشري، وحرص مصر على توفير التمويل اللازم لدعم الصحة والتعليم ومبادرات الشباب.

وأشار إلى أن البنك ساهم في دعم قطاع الصحة في مصر بقيمة 530 مليون دولار، وقطاع التعليم بقيمة 500 مليون دولار، مؤكدا أن الاستثمار في المواطن هام للشعب والاقتصاد والمجتمع والاستقرار العالمي.

الخزانة الأمريكي

فيما قالت اريك ماير، نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الإصلاحات الاقتصادية، التي قامت بها مصر، جعلت الشركات الأمريكية تقوم بتوسيع استثماراتها في السوق المصري  بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018.

وأضافت ماير خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة في مدينة بالى الاندونيسية، أن مصر قامت بعمل إصلاحات تشريعية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، كما تم إجراءات تطوير في الخدمات المقدمة للمستثمر في مركز خدمات المستثمرين لتسهيل كافة الإجراءات له، إضافة إلى إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال المرحلة المقبلة، داعية إلى تحفيز الشركات الأمريكية لجذب المزيد من الاستثمارات  إلى مصر في ظل المناخ المناسب لتوسيع نشاطها.

الأمم المتحدة الإنمائي

وإشادة أكيم ستاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإصلاحات الاقتصادية والتجربة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية الموازية لها، مشيرا إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري ذي الأثر الاجتماعي.

وفي تقرير جديد أصدرته مجلة الإيكونوميست البريطانية، عن الاقتصاد المصري، في ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تتم منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، كشفت عن مجموعة من المؤشرات الإيجابية، وتوقعت مزيدا من التطورات الاقتصادية بفضل الاستقرار السياسي، ونجاح مصر في مواجهة الإرهاب، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع العلاقات الدولية الناجحة لمصر.

◄ أشارت إلى:

- تضاؤل العجز المالي بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق على الدعم

- مشروعات البنية التحتية ساهمت بشكل كبير في انخفاض نسبة البطالة

- تراجع نسبة التضخم، متوقعة تضاؤل العجز المالي من 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016/2017 إلى 7.1 من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022 بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق على الدعم.

- الجنيه المصري سيستعيد قوته بمساعدة ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ونمو الغاز الطبيعي

- مصر نجحت في إحداث أضرار شديدة بالبنية التحتية للإرهاب واستعادة قطاع السياحة

- مصر نجحت في بناء علاقات ودية مع أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين

- إنتاج حقل ظهر سيساعد بشكل كبير على خفض تكلفة واردات الغاز وتوفير العملة الصعبة

 

ما حققته مصر خلال العام الماضي:

- حقق ميزان المدفوعـات  فائضًا كليًا بلغ نحو 12.8 مليار دولار.

- تراجع في عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة  58.6% أي بنحو 8.4 مليار دولار ليقتصر على نحو 6 مليارات دولار، مقابل ‏نحو ‏14.4 مليار دولار سلفا‏.

- استقرار العجز في الميزان التجاري عند 37.3 مليار دولار.

- ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 18.9% لتصل إلى نحو 25.8 مليار دولار، ‏مقابل نحو 21.7 مليار دولار‏، انعكاسًا لتحسن درجة ‏التنافسية للصادرات المصرية فى الاسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.

 - تضاعف الفائض فى ميزان الخدمات بمعدل 98.1% ليسجل نحو 11.1 مليار دولار، مقابل نحو 5.6 مليار دولار.

 - ارتفاع الفائض فى ميزان السفر إلى نحو 7.4 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار.

 زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 15.4% لتسجل نحو 5.7 مليار دولار، مقابل نحو 4.9 مليار دولار.

- تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 21% لتسجل نحو 26.4 مليار دولار.‏

- تحقيق استثمارات الأجانب بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 12.1 مليار دولار، وذلك على الرغم مما تشهده الأسواق الناشئة من خروج المستثمرين الأجانب.

- التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي سجلت صافى سداد للخارج بلغ 3.9 مليار دولار، مقابل صافى استخدام بلغ نحو 8.1 مليار دولار.