طلبت الولايات المتحدة وثماني دول أخرى من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة حول ميانمار للاستماع إلى لجنة تقصي الحقائق الأممية التي اتهمت الجيش بارتكاب فظائع بحق مسلمي الروهينجا.
وجهت الدول التسع ومن بينها فرنسا والكويت وهولندا والسويد وبريطانيا الطلب إلى الرئاسة البوليفية للمجلس بعد استيفاء الغالبية المطلوبة التي تحول دون اعتراض الصين على عقد الجلسة.
يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق قد نشرت تقريرا دعا مجلس الأمن إلى إحالة حالة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو استحداث محكمة خاصة بها مثلما حدث مع يوغوسلافيا السابقة.
وقالت البعثة إنه ينبغي التحقيق مع كبار جنرالات الجيش في ميانمار بمن فيهم قائده مينج أونج هلاينج ومحاكمتهم بتهمة الإبادة في ولاية راخين من حيث فر قرابة 700 ألف مسلم في صيف 2017 إلى بنجلاديش المجاورة جراء حملة القمع التي شنها الجيش.
ولكن بورما رفضت هذه الاتهامات إذ أكد سفيرها هو دو سوان أن حكومته "تعارض بقوة" طلب الاستماع إلى اللجنة التي وصف تقريرها بأنه "منحاز" ويستند إلى "روايات وليس إلى أدلة".