قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يعوق التنمية المستدامة.

وأضاف العليمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد، أن قضية الإيجارات القديمة قضية متشابكة مع وجود مواطنين غير قادرين على سداد الإيجار الشهري وأصحاب المعاشات مع غلق عدد من المستأجرين بغلق الوحدات السكنية بهدف التربح من ورائها.

وكشف أن قضية الإيجارات القديمة بدأت منذ 70 عاما بدأت من الحرب العالمية الثانية عندما تدخل التشريع المصري في تمديد العلاقة الإيجارية.

وأشار النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن الدولة قامت بحماية المستأجر من خلال تشريع 121 لعام 1947، ثم أعقبه عدة تشريعات 169، لسنة 1961، و46 لسنة 1962، وقوانين أخرى قامت بتخفيض قيمة الإيجار.

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المحكمة الدستورية العليا في يوم 15 مايو 2018 قامت بإصدار حكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون 163 لسنة 1981، وتقضي تلك المادة بأنه لا يجوز إنهاء التعاقد بين المالك والمستأجر.

وأوضح النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مجلس النواب لابد أن يعالج هذا التشريع بعد الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 خاصة مع اقتراب دخوله حيز التنفيذ في شهر يوليو 2019 المقبل.