أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الدعوة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة (الغرفة الأولى بالبرلمان) يوم 29 ديسمبر المقبل .
وقال بوتفليقة في مرسوم رئاسي أصدره "تستدعى الهيئة الانتخابية يوم السبت 29 ديسمبر 2018 لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، والذي يتم كل 3 سنوات.
وتتكون الهيئة الانتخابية، بحسب المادة الثانية من المرسوم الرئاسي، من أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية.
وجاءت الدعوة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة بناء على الدستور الجزائري خاصة المادتين 91-6 و119 (الفقرة 3) منه وبمقتضى القانون رقم 16-1المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 107 و108 و109 منه.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه "ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث سنوات".
كما تنص المادة 108 على أن أعضاء مجلس الأمة المنتخبون يتم انتخابهم بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع : أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية بحيث يكون التصويت إجباريا، ما عدا في حالة مانع قاهر".
وتنص المادة 109 على أن استدعاء الهيئة الانتخابية يتم بمرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
يذكر أن مجلس الأمة تأسس اول مرة بموجب دستور 28 نوفمبر 1996، ويضم المجلس 144 عضوا، ينتخب ثلثا أعضائه (96) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس المحلية، حيث يشترط في المترشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي و أن يبلغ 35 سنة على الأقل.
أما الثلث المتبقي (48) فيعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية لمدة ست سنوات.
وكانت آخر انتخابات للتجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان قد جرت بتاريخ 29 ديسمبر 2015، حيث تمخضت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بحصوله على 23 مقعدا يليه التجمع الوطني الديمقراطي (18 مقعدا) في حين فاز المستقلون بأربعة مقاعد يليهم جبهة القوى الاشتراكية (مقعدان) ثم حزب الفجر الجديد بمقعد واحد.