أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، أن هناك أزمة نقص في السيولة المالية تواجه الدول العربية، وذلك وفقا لما كشفت عنه دراسات المؤسسات المالية الدولية، وعلى وجه التحديد صندوق النقد الدولي، وأن مواجهة هذا الأمر يقتضي الإصلاح في الماليات والهيكليات العامة، وتعزيز إنتاجية وتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقها السنيورة بالإنابة عن رئيس الوزراء سعد الحريري، خلال افتتاح أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018 تحت عنوان "الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية.
وأشار السنيورة إلى أن توفير التمويل المتدفق للمشروعات التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات العربية، مشيرا إلى أهمية عدم الاكتفاء أو الركون إلى الموازنات العامة المرهقة أساسا.
وشدد على أن طبيعة الأوضاع العامة التي يمر بها العالم العربي، توجب الاستعانة بالقطاع الخاص، والذي يستطيع أن يؤمن موارد ملائمة وكفاءة في الإدارة في الاستثمار بالمشروعات التي ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستمدامة، وهو ما يتطلب توفير الحوافز وأساليب الجذب وإقرار القوانين الملائمة وتحديث الأطر المؤسسية التي تنظم عمل القطاع الخاص.
وأوضح أن القطاع الخاص به خبرات وكفاءات حرفية وموارد بشرية، قادرة على القيام بدور بناء وخلاق قائم على الابتكار من أجل تدبير التمويل وإيجاد الأطر لإدارة وتمويل مشاريع التنمية الضخمة التي تسهم في إيجاد فرص العمل للشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا.
وقال إن الحكومة اللبنانية حددت بالفعل أولوياتها وقدمت رؤية متكاملة لتعزيز الاستقرار وإطلاق عجلة النمو والتنمية في كل المناطق بما يخلق فرص عمل جديدة.. لافتا إلى أن مؤتمر (سيدر) الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس شهر أبريل الماضي لتوفير مساعدات لصالح الاقتصاد والبنى التحتية في لبنان، ترتكز رؤيته على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الحكومة مهدت لانعقاد المؤتمر عبر إقرار قانون الشراكة بين القطاعين خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية قامت مؤخرا بإطلاق 3 مشروعات رئيسية ستشكل قاطرة لدفع عجلة النمو والتنمية، وتتمثل في توسعات مطار رفيق الحريري الدولي، والطريق الدولي مقابل رسم مرور من مدينة خلدة إلى العقيبة (بمحافظة جبل لبنان) ،والمشروع الوطني للبيانات، إلى جانب أن هناك مشروعات أخرى ستكشل فرصا استثمارية جديدة للقطاع الخاص.
من جانبه، أكد حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، أن المصرف المركزي استطاع الحفاظ على الاستقرار النقدي في لبنان، وأنه مستمر في استراتيجيته القائمة على الحفاظ على هذا الاستقرار.
ولفت إلى أن المصارف اللبنانية نجحت في الإبقاء على التدفقات بالعملات الأجنبية، مدعومة من مصرف لبنان، مما سهل الحفاظ على حركة اقتصادية مقبولة وذلك لارتباط النشاط الاقتصادي بتوافر العملات الأجنبية.
وقال إن الودائع في القطاع المصرفي اللبناني ترتفع بمعدل 4 % سنويا، وأن اقتصاد لبنان يتوقع أن ينمو بنسبة 2 % خلال العام الحالي، معتبرا أن هذه النسبة "جيدة" وشبيهة باقتصاديات العالم العربي، ومع تراوح المخاطر، لاسيما السياسية منها ومع الوضع في الاعتبار العجز في المالية العامة، لافتا إلى أن معدل الفائدة على الليرة اللبنانية يبلغ 5ر8 % وبالدولار 5 % .
وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال النمو، وحتى يستمر القطاع العام في أداء "دوره الريادي دون زيادة الدين العام".. مشيرا إلى أن مؤتمر سيدر والمقاربة التمويلية التي تضمنها، تنطوي على تلك الشراكة مع الحفاظ على الاستقرار.