بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، أعمال اجتماع الدورة العادية للجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية بحضور السفير ياسر عبد المنعم، مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية.

فيما تمثل المحكمة آلية قضائية عربية لفض المنازعات الاستثمارية، وينص قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2015، على تعيين هيئة قضاة محكمة الاستثمار العربية من الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية.

وتعد هذه المحكمة هيئة قضائية للفض في المنازعات بين المستثمرين في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ويتم انتخاب الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.

فيما تهدف المحكمة إلى تشجيع الاستثمار وخلق الأجواء الملائمة والكفيلة بتسهيل الاقبال على الاستثمار بين الدول العربية واتخاذ الضمانات الكافية لمواجهة المخاطر غير التجارية وذلك بإقامة نظام قضائي خاص ضمن اطار السيادة الوطنية لهذه الدول ولهذه الأسباب تم تشكيل المحكمة عام 1984م وصادق عليها القادة والزعماء العرب في عام 1980م وأصبحت لائحتها الاجرائية مستكملة شرائط تكوينها وأسس قيامها وجاهزيتها بالأعمال والمهام التي نشأت لأجلها وقد تم تشكيل المحكمة بالاستناد إلى اتفاقيات ملزمة للدول الموقعة عليها والاتفاقيات الدولية وهي أعلى مرتبة من قوانين الدول المحلية ولائحتها الاجرائية فيها من الضمانات وسهولة الاجراءات في حل المنازعات على نحو يتميز كثيراً عن المحاكم العادية لعدم وجود محاكم استئناف أو تمييز للتعقيب على أحكامها التي تستغرق بطبيعته الكثير من الوقت هذا بالاضافة لعدم وجود تراكم في القضايا أمامها.