يصادف اليوم الثالث من ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل زيادة الفهم لقضايا وحقوقهم، وقد حمل هذا العام عنوان (تمكين ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة).
وتزايدت أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة هذا العام، خاصة مع مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت في أواخر مارس الماضي، حيث تستهدف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المواطنين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، خاصة بالرصاص المتفجر الذي يحدث إصابات مباشرة، تؤدي إلى البتر.
وتواصل قوات الاحتلال، انتهاكاتها المختلفة لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة من خلال أعمال القتل وإطلاق النار واستهداف الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفيين والمواطنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة العزل المطالبين بأبسط حقوقهم والتي كفلتها جميع الشرائع الدولية والتي تمثلت بالعودة وكسر الحصار على قطاع غزة.
فحسب آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ إجمالي الجرحى 24,516 جريحا، منهم 12879 في المستشفيات وشكلت الإصابات في الأطراف السفلية ما نسبته 49.6% والرأس والرقبة 8.2%.. وهذا يعطي مؤشر واضح بأن الاحتلال يعمل نحو إيقاع الإصابات في أكبر عدد من المواطنين بحيث يصابون بإعاقات دائمة .. في ظل استخدامه الرصاص المتفجر من أجل زيادة معاناة المصابين والتأثير عليهم أطول فترة.
كما بلغت الإعاقات التي تركتها اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة 94 حالة إعاقة منها 82 حالة بتر أطراف سفلية، 10حالات بتر في أصابع اليد وحالتان بتر في أطراف علوية.
يضاف للإعاقة عشرات الحالات التي تحتاج إلى تأهيل لفترة طويلة، وهو الأمر الذي دفع منظمة أطباء بلا حدود بالقول " بأن جرحى قطاع غزة معرضون للخطر نظرا لارتفاع عددهم وخطورة إصابتهم، حيث ستؤدي هذه الجروح إلى إعاقات جسدية ترافق الكثيرين طيلة حياتهم".
وأشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في تقرير لجهاز الإحصاء لعام 2017 إلى أن عدد الأفراد الذين يعانون من صعوبة واحدة على الأقل في فلسطين قد بلغ 255,228 فردا، أي ما نسبته 5.8% من مجمل السكان، منهم 127,266 في الضفة الغربية، يشكلون ما نسبته 5.1% من مجمل السكان في الضفة الغربية، فيما عدد الأفراد ذوي الصعوبات في قطاع غزة 127,962، أي ما نسبته 6.8% من مجمل السكان في قطاع غزة.
وأشار إلى ارتفاع نسبة الأفراد ذوي الصعوبات خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث بلغت عام 2007 في فلسطين ما نسبته 4.7% (5.3% في الضفة الغربية، و3.7% في قطاع غزة) مقابل 5.8% (5.1% في الضفة الغربية، و6.8% في قطاع غزة) عام 2017.
من جانب آخر، لوحظ ارتفاع في نسب الأفراد ذوي الصعوبات حسب الجنس خلال العشر سنوات الأخيرة، ففي حين بلغت نسبة الأفراد ذوي الصعوبات الذكور في فلسطين عام 2017 ما نسبته 6.3% مقابل 5.4% بين الإناث، وتشير البيانات عام 2007 إلى أن نسبة الأفراد ذوي الصعوبات من الذكور بلغت 4.8% مقابل 4.6% بين الإناث.
وأطلقت وزارة التنمية بغزة، سلسة فعاليات تبدأ من اليوم حتى نهاية شهر ديسمبر من هذا العام يشارك فيها القطاع الحكومي والأهلي لتسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التي تواجههم.
ودعت الوزارة، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية للإسراع بفتح التحقيق في الشكوى التي قدمت من ذوي الشهيدين ابراهيم أبو ثريا وفادي أبو صلاح اللذين قتلا أمام الكاميرات وأمام مرأى ومسمع العالم وهم مبتورا القدمين.
كما دعت، مؤسسات الأمم المتحدة لضرورة العمل على لجم الاحتلال ووقف اعتداءاته على المواطنين العُزل في مسيرات العودة ووقفت استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت الوزارة على ضرورة قيام كافة الأطراف بواجبهم نحو رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتسهيل حركة المعابر للأفراد والبضائع لتمكين الاشخاص ذوي الحتياجات الخاصة من الحركة وإيجاد فرص العمل.
كما دعت، القطاع الحكومي وغير الحكومي بالعمل على تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على حقوقهم.
ودعت، القطاع الخاص ورجال الأعمال بضرورة القيام بمسؤولياتهم الاجتماعية اتجاه الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ليس فقط في المستوى الإغاثي بل على المستوى التنموي وفرص العمل.
كما دعت، المؤسسات المحلية والعربية والإسلامية والدولية بضرورة الاهتمام بالبرامج التنموية بما فيها من مراكز التدريب المهني والمنح الجامعية والمشاريع الصغيرة ومشاريع المواءمة.