أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية تُولي أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك بإعتبار أن هدفها الاساسى هو حماية الأمن القومى المصرى بجانب الحفاظ على منافذها من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع غير المسموح بها وهى عملية ليست بالأمر الهين لذا لابد من العمل بفاعلية كاملة حتى يتسنى لنا الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك في نهاية يونيو 2020 والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة أجهزة الجمارك بالدول المتقدمة.
وأشار وزير المالية إلى أن تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج الجمركى والذى يصل فى المتوسط إلى 28 يوما ولكن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط بل وجود بعض الجهات الأخرى التى تتعامل مع مصلحة الجمارك مثل الحجر الزراعى والبيطرى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن هناك دول تنتهى من الإفراج الجمركى خلال 3 أيام ودول أخرى خلال ساعات ويجب أن نسعى لنلحق بهذا الركب.
وأشار وزير المالية أن الأرتقاء بمصلحة الجمارك يساهم فى التيسير على المتعاملين معها والعاملين بها لينعكس ذلك بشكل إيجابى على تصنيف الدولة لدى المؤسسات الدولية مؤكدا أهمية إستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري والارتقاء بأدائه.
جاء ذلك خلال اجتماع د.محمد معيط وزير المالية مع قيادات مصلحة الجمارك بحضور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة وكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.
وأوضح الوزير أن هناك خطة تم إعدادها لتطوير المصلحة مكونة من عدة محاور وسيتم التحرك فى جميع هذه المحاور بالتوازى لسرعة الانتهاء من عملية التطوير الشامل وتتمثل أهم هذه المحاور فى تطوير العنصر البشرى وتفعيل منظومة الشباك الواحد وحوكمة وميكنة المصلحة وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالاشعة بالإضافة إلى إعادة هندسة اجراءات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري ووضع آلية لهذه الإجراءات ودمجها وعدم تكرارها، إلى جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في استخدام المنظومة المميكنة وأفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال وتطوير المراكز اللوجستية، مشيرا إلى أن هناك دولا عديدة سبقت فى هذا الشأن.
وأضاف وزير المالية أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك وإرساله إلى مجلس الوزراء الذي بدأ مناقشته الأسبوع الماضي وقد تم إرساله لجميع الجهات المعنية وتم الأخذ فى الاعتبار الملاحظات والمقترحات وأن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة عند التطبيق لضمان الاستقرار والاستدامة.
وأكد الوزير أن مصلحة الجمارك بها كفاءات وخبرات عديدة ويجب الإستفادة بهم فى عملية تطوير المصلحة مشيرا إلى أهمية العمل الدؤوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين بالمصلحة وضرورة نقل الخبرات بين صفوف وكوادر المصلحة لتكوين قيادات الصف الثانى والثالث، مشيرا الى أهمية تقديم كلا من القيادات والعاملين بالمصلحة مقترحات لحلول المشكلات ومناقشة تلك الملفات ودراستها من خلال لقاءات دورية لإنجازها في أسرع وقت ممكن.
وأكد الوزير أن عملية التطوير لن تتم إلا بجهود العاملين بمصلحة الجمارك مثلما حدث فى إنجاز منظومتى الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والتحدى الحقيقى هو إنجاز هذا التطوير تنفيذا للتكليفات الرئاسية.