قال محمد علي عبد الحميد، وكيل
لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان ساهم في تحسين مؤشرات الاقتصادي
بإصدار قوانين مشجعة للاستثمار وتعود بالنفع على الدولة والمواطن المصري، مضيفا أن
كل المجالات شهدت تقدما وبيئة تشريعية خدمت كافة الفئات والمواطنين.
وأوضح السيد، في تصريح
لـ"الهلال اليوم"، أن أبرز هذه القوانين كان التأمين الصحي الشامل بما
يمس كل المواطنين ليستفيدوا بالعلاج والرعاية الصحية للجميع دون استثناء، مضيفا
أنه على الصعيد الاقتصادي فإن أبرز هذه القوانين كانت الاستثمار وشركات الشخص
الواحد والإفلاس والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أنها كلها تخدم صالح
الاقتصاد القومي وساهمت في رفع معدل النمو والاحتياطي الأجنبي إلى 44.5 مليار
دولار في نوفمبر كما أعلن البنك المركزي، مضيفا أن ذلك عمل على رفع تصنيف مصر في كافة
المؤشرات الاقتصادية الدولية.