أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية بالبرلمان، أن قانون
تراخيص المحلات التجارية هدفه التسهيل على المواطنين ومنع إزالة المشروعات
التجارية المخالفة نتيجة تعقيد عملية التراخيص في الماضي.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج «هنا العاصمة»، على قناة «سي بي سي»، أن هناك
لجنة عليا لتحديد رسوم تراخيص المحلات التجارية على حسب كل نشاط.
وأوضح أن القوانين الحالية تعدل قوانين منذ 50 عامًا، مؤكدًا أن المواطن
عند التوجه للحصول على ترخيص سيدفع في البداية ألف جنيه.
وتابع هناك مكاتب اعتماد لديها صلاحيات إصدار شهادات لتيسير على المواطن
الحصول لمعرفه الإجراءات، وهناك عقوبة للموظف المتقاعس في إصدار تراخيص للمواطنين.