على مدى يومين انطلقت بمدينة السلام شرم الشيخ ، فعاليات منتدى أفريقيا 2018، تحت شعار «القيادة الجريئة والالتزام الجماعي نحو تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية» برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شهد المنتدى هذا العام زخما على مستوى إبرام الصفقات والاتفاقيات الاستثمارية والتمويلية، حيث وقعت مصر والصندوق الكويتى للتنمية، اتفاقيتين لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وهو ما ينتج عنه زيادة بحوالي 1.8 مليار متر مكعب سنويا من المياه المعالجة التي يمكن الاستفادة منها في الاستصلاح الزراعي، وزيادة رقعة المساحات المزروعة، وتحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة، والاتفاقية الثانية لإنشاء أربع محطات تحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء بقيمة إجمالية 2.3 مليار جنيه، وبموجب الاتفاقية تحصل مصر على تمويل لمشروع مصرف بحر البقر قيمته 1.4 مليار جنيه، و880 مليوناً للمحطات الأربعة.

كما تم توقيع اتفاقيتين بخصوص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأولى تتعلق بتوقيع عقد مشروع إنشاء محطة استقبال وتصدير صب سائل على مساحة 11.5 ألف متر مربع داخل ميناء غرب بورسعيد، حيث تتكون المحطة من عدد 30 خزانا بإجمالي سعه تخزينية 35 ألف طن تقسم على ثلاث مراحل، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى 160 مليون جنيه ويوفر المشروع عدد 70 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 400 فرصة عمل غير مباشرة.

والاتفاقية الثانية بين شركة السويدي للتنمية الصناعية التي حصلت في منطقة العين السخنة على تطوير وتحويل حق الانتفاع لمساحة 10 كيلو مترات مربعة من أرض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتبلغ تكلفة التطوير 10 مليارات جنيه بإجمالي مدة تطوير وتنمية 10 سنوات كما يستهدف جذب أيدي عاملة تتجاوز مائة ألف عامل.

وشهد المنتدى توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات البيع بالتقسيط لشراء حافلات للمتعاقدين مع شركات النقل التشاركي، ووفقًا للبروتوكول سيقوم صندوق التمويل السعودي بتوفير التمويل لشركة فاليو لتقديم خدمات البيع بالتقسيط للسائقين المتعاقدين مع شركة سويفيل للنقل الجماعي بسعر فائدة 5%، لتكملة مبادرة الصندوق في تنشيط سوق العمل في مصر.

ووقعت الشركة المصرية للاتصالات، مذكرة تفاهم مع شركة ليكويد تليكوم، لوضع الإطار العام للتعاون المشترك في ثلاثة مجالات تشمل إنشاء مراكز البيانات، والتمويل الاستثماري في مجال البنية التحتية، وتطوير تطبيقات الشمول المالى.

ووقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اتفاقيتي قرض ومنحة مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 60 مليون يورو لدعم مشروعات تنموية في المحافظات.

كما وقعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، اتفاقا لدعم تطوير القطاع الخاص في مصر بقيمة 45 مليون يورو، ويساهم الاتفاق في دعم القطاع الخاص المصري عبر برامج التدريب والدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي سيستفيد منها رواد الأعمال والمؤسسات المصرية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم توجيه جزء من التمويل لتوفير مكونات في العملية الإنتاجية لبعض المشروعات.

كذلك وقعت الهيئة العربية للتصنيع، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتعظيم استغلال إمكانيات وموارد الهيئة العربية للتصنيع والترويج لمنتجاتها داخل وخارج مصر.

كما تم توقيع اتفاقيتين حول تطوير مصرف كوتشنر، الأولى عقد التمويل الخاص بمشروع مصرف كيتشنر بقيمة إجمالية 148 مليون يورو المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووقع على العقد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسوما شكرباتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويهدف المشروع لتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر ودعم تنقية البحر الأبيض المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل.

والاتفاق الثاني حول مصرف كتشنر بمبلغ 213 مليون يورو مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي .

المنتدى يعد من أهم الفعاليات المتعلقة بشئون القارة الأفريقية حيث شارك في المنتدى 3000 مشارك وأكثر من 800 شركة ومؤسسة دولية و90 دولة و120 متحدثا في 50 جلسة بالإضافة إلى حضور 4 رؤساء أفارقة من زيمبابوى، وتوجو، والنيجر، ورواندا، وعدد  من القادة الحكوميين ووزراء من مختلف الدول الأفريقية،  بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.

المرأة والشباب

ركزت جلسات المنتدى هذا العام على قضيتين رئيسيتين ، الأولى تتعلق بتمكين المرأة في أفريقيا وزيادة فرصها في تولى المناصب القيادية، والمحور الثاني حول الشباب وريادة الأعمال، وشارك الرئيس السيسي في جلسة “شباب رواد الأعمال بإفريقيا” في اليوم الأول للمنتدى وأرسل الرئيس عدد من الرسائل للشباب،  حيث أكد على أن هذا المنتدى يؤكد الرؤية المصرية تجاه الشباب في مصر ودول القارة الإفريقية ، والثقة في عقولهم وقدراتهم، وأن الشباب هم

أغلى ما نملك من ثروة، وأفكارهم المبتكرة هي المحفز الأساسي للنشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.. فهم القوة والطاقة القادرة على صناعة مستقبل أكثر إشراقا لقارتنا الشابة"

وأضاف الرئيس أن التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم علينا مواصلة تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتحفيز وتنمية ريادة الأعمال في إفريقيا وتوحيد الجهود نحو تمكين شباب قارتنا وتوفير الإمكانيات التي تسمح لهم بإطلاق طاقاتهم وتنمية قدراتهم في الإبداع".

وعرض الرئيس الخطوات المصرية لتمكين الشباب وخاصة في مجال ريادة الأعمال، منها تكليف مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها نحو تأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال في مصر بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة في مصر ودول المنطقة، فضلا عن إعادة وتصميم منهج متكامل لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال، والدعوة لتأسيس صندوق التمويل العربي الإفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم العربي وإفريقيا، وثالثا إطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي كمطوري ألعاب وتطبيقات إلكترونية خلال الثلاث سنوات القادمة، ورابعا إصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب مثل قانون تزيين خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وقانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة وتعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد، وخامسا تأسيس وتفعيل دور مركز “فكرتك شركتك ” لدعم ريادة الأعمال وهو أول مركز خدمي حكومي في هذا الصدد، وساهم في أقل من عام في تقديم حوالي 450 جلسة إرشاد وتوجيه رواد الأعمال، وحوالي 40 دورة تدريبية في مختلف موضوعات ريادة الأعمال بهدف تحويل أفكار الشباب من رواد الأعمال إلى مشروعات واقعية، وسادسا تأسيس وتمويل نحو أكثر من 50 شركة ناشئة في مختلف المجالات خلال عام في إطار برنامج فلك لريادة الأعمال، سابعا تم إطلاق مسابقة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لاختيار 100 شركة ناشئة للمشاركة في مؤتمر إفريقيا 2018، على أن يتم اختيار أفضل 20 شركة منها لعرض أفكارها أمام جمع كبير من المستثمرين الأفارقة والعرب المشاركون في هذا المؤتمر.

التكامل الأفريقي

قضية التكامل الأفريقي نالت حيزا كبيرا في أروقة المنتدى ، وناقش المنتدى سرعة إتمام إجراءات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدان الأفريقية.

وتحدث الرئيس عن هذه القضية خلال كلمته في افتتاح المنتدى، حيث أكد على أن الجميع يتطلع لتحقيق مزيد من التكامل الإقليمي وتيسير حركة التجارة البينية، لاسيما بعد أن أطلق الاتحاد الأفريقي منطقة التجارة الحرة القارية، خلال القمة التي عقدت في كيجالي في مارس ٢٠١٨، كما نتطلع إلي زيادة الاستثمارات بين دول القارة الأفريقية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وعابرة للحدود، خاصة في مجالات البنية الأساسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الرئيس " إننا نطمح لتحقيق هذه الأهداف، من خلال العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، الذي تشرف مصر برئاسته العام المقبل، والتي سنسعى خلالها، بكل جهد مخلص، للبناء على ما تحقق طيلة السنوات الماضية، وكذلك استكمال أجندة قارتنا للتنمية، وهو ما يدفعنا نحو المزيد من التشاور والعمل الجماعي، لتفعيل المشروعات التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة، لتحتل المكانة التي تستحقها على خريطة الاقتصاد العالمي.

وشدد الرئيس على أن مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإجراء اصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات، والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، وقد ساهمت هذه الإصلاحات، في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.

وأكد السيسي على أننا اليوم في أمس الحاجة لمضاعفة جهودنا المشتركة على جميع المستويات، لتعميق التعاون والتكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية والتقدم، ومن هذا المنطلق، فقد حرصت مصر على زيادة استثماراتها في أفريقيا، حيث ارتفعت تلك الاستثمارات خلال عام ٢٠١٨ بمقدار 1.2 مليار دولار ليصل إجماليها إلى 10.2 مليار دولار، وهو التوجه الذي يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لمصر وللدول الأفريقية، إلى جانب زيادة التعاون ونقل الخبرات المصرية إلى دول القارة، في المجالات وثيقة الِصلة بالتنمية، كما ندعو المستثمرين من كل دول القارة، لبحث الفرص المتاحة.. على خريطة مصر الاستثمارية.

وشدد على أن العالم ينظر إلى افريقيا باعتبارها أرض الفرص الواعدة، وعلى أنها مؤهلة لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي المستدام، في ظل ما تمتلكه من موارد بشرية وثروات هائلة ومتنوعة، وهو ما يضعنا أمام تحد كبير، لتحقيق مستويات معيشة كريمة لجميع مواطني القارة، ولا يفوتني في هذا الصدد أن أؤكد أهمية استغلال طاقات الشباب الأفريقي الكامنة، ودعم أفكارهم، وذلك من خلال إتاحة التمويل للمشروعات المنتجة، التي توفر لهم فرص العمل، وتدعم اقتصادات دولهم، فضلاً عن إتاحة المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة الأفريقية، والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدها، حيث أنها تمثل ركيزة أساسية للتنمية وأحد مكوناتها الفاعلة.

من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على تبنى عدد من الدول الإفريقية في الآونة الأخيرة برامج إصلاحية اقتصادية ساهمت في تحقيق معدلات نمو متزايدة، فبالرغم من تحديات الاقتصاد العالمي، وصلت إلى 3,5% في عام 2018، ومن المتوقع أن ترتفع لأكثر من 4% في السنوات القادمة، وبالفعل احتلت ست دول إفريقية قائمة العشر اقتصاديات الأسرع نموا هذا العام.

وأضافت أن من أبرز التجارب الناجحة ما حققته مصر في تنفيذ برنامج طموح لتصويب مسار الاقتصاد، كانت أهم دعائمه تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية من أبرزها قانون الاستثمار وما تضمنه من حوافز وتيسيرات لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على جذب رؤوس الأموال، وحقق هذا البرنامج ارتفاعا في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وطفرة ملحوظة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتي نالت إشادة المؤسسات الدولية.

وأشارت إلى أن أفريقيا تمتلك المقومات الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل بما لديها من إمكانيات اقتصادية وإنتاجية واستهلاكية ضخمة، كما أن عائد الاستثمار في القارة يعد من المعدلات الأعلى عالميا وقد انعكس ذلك على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من أربعة أمثال في آخر خمس سنوات.

وأوضحت إن كل دولار ينفق على مشروعات البنية الأساسية يجذب ضعفه من تدفقات استثمارية، فالاستثمار في البنية الأساسية هو الركيزة لتحقيق التنمية والنمو الشامل، ويقدر حجم الاستثمارات المطلوبة سنوياً بما يوازي مائة وخمسين مليار دولار بفجوة تمويلية تقدر بحوالي تسعين مليار دولار، مما يعني ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والبنوك الاستثمارية .

وشددت سحر نصر على أن الاستثمار في رأس المال البشري ضرورة ملحة لتحقيق النمو المستدام ولاستغلال الثروة البشرية التي تتمتع بها إفريقيا، موضحة أن  الاهتمام بالشباب في مقدمة الأولويات لتوجيه طاقاتهم والعمل على تنمية مهاراتهم ودعم أفكارهم المبتكرة من خلال ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال التي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتمثل ريادة الأعمال مصدرا هاما لتوفير فرص العمل، حيث إن الشركات الناشئة سريعة النمو تولد ثلث فرص العمل الجديدة، لذا حرصت مصر على تنمية هذا النشاط من خلال توفير مناخ استثمار محفز وآليات تمويلية مبتكرة، فقد شارك معنا بالأمس أكثر من 250 شركة ناشئة من إفريقيا تمثل أكثر من 35 دولة.