بدأت النيابة العامة التحقيق فى واقعة اختفاء كميات من مصل الأنفلونزا من مخازن بعض الإدارات الصحية بالمحافظة بعد توريدها، بالإضافة إلى عدم توريد المبالغ المالية الخاصة بها.

حيث أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من مديرية الصحة، لعمل تقرير فني نهائي بالإجراءات التى تم اتباعها فى توزيع المصل على الإدارات الصحية والمسئول عن توزيعه، وتوضيح مسؤولية كل موظف فى المنظومة وبيان مخالفة الإجراءات المتبعة. 

فيما أكد مصدر بمديرية الصحة، أن تلك الأمصال يتم توزيعها من وزارة الصحة على المديريات، وقد تم تحديد طريقة بيعها وهو فقط من خلال الإدارات الصحية للمواطنين وللمسافرين رحلات الحج والعمرة وكبار السن والأطفال الذين لا يتحملون مضاعفات الأنفلونزا، وذلك عن طريق تذكرة مثبت به اسم المستفيد من المصل ويباع بسعر 51 جنيهًا.

وأضاف أنه بعد طرح الكمية داخل الإدارات المختلفة تبين لمسئولي الطب الوقائي بمديرية الصحة، وجود كمية من هذه الأمصال داخل بعض الصيدليات الخاصة بالمخالفة، وذلك لأن المصل ممنوع من التداول فى الصيدليات والقطاع الخاص.

وبالفحص تبين تسلل كمية بالفعل إلى الأسواق وتسريبه عن طريق أحد الأشخاص، وفي نفس التوقيت وصلت شكوى من إدارة ميت غمر الصحية بعدم استلام الكمية الموقع عليها بالسجلات، حيث إنه تم استلام كمية بمخازن الإدارة أقل من المكتوبة والمسجلة بدفاتر المديرية، ونفاذ الكمية التي حصلت عليها وتطالب بتوريد باقي الكمية، وبعد التحقيق فى الشكوى تبين أنه بالفعل تم التوقيع على استلام الكمية بالكامل، في حين أنه بالواقع لم يستلم إلا كمية أقل.

وأوضح المصدر، أن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وجه بعمل جرد لجميع المخازن بالإدارات، وبعد تنفيذ جرد للمصل بمكتب صحة ثان المنصورة، تبين وجود عجز 4 آلاف من طعوم الأنفلونزا، والتي يباع الواحدة منها بسعر 51 جنيهًا، كما تم الجرد في 3 إدارات أخرى وتبين وجود عجز أيضا.