• خبير اقتصادي: أنظار العالم تتجه نحو ما تقوم به مصر من إصلاحات اقتصادية.
• مختار الشريف: تحدي الدولة المصرية بين خفض الدين العام وزيادة معدل الأجور

اتخذت الحكومة المصرية قرارات هامة ومصيرية من خلال مكافحة الفساد، ورفع كفاءة  إنتاج الشباب عن طريق توفير قروض 

للمشروعات  الصغيرة  إيمانًا منها أنهم ثروة الوطن، وترشيد الاستهلاك، والعمل على وصول الدعم لمستحقيه وخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمار، فى إطار خطة "برنامج الإصلاح الاقتصادي"؛ لرفع مستوى المعيشة وتقليل عجز الموازنة مع الحرص على زيادة معدل الأجور.

قال الدكتور صلاح فهمى، أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر: إن توقع وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية تراجع العجز المالي في مصر من 9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى 7.8٪ في 2018/2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2020 ،يوضح أن مصر تسير على خطى إصلاح جيدة و هذا يبعث رسالة إلى العام بأهمية وضع مصر الاقتصادى بين سائر الدول.  

وأشاد "فهمى"،  لـ"الهلال اليوم " ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر منذ 3 سنوات،  لفت أنظار العالم إليها، مؤكدًا على أن نمو مصر الاقتصادي، راجع إلى أن مصر حين تأخذ قرضًا لم يحدث أنها، تقاعست في  تسديد الأقساط البنكية فضلًا عن عدم وجود إعادة جدولة؛ـلتسديد المصروفات.

وصف أستاذ الاقتصاد، أن تصنيف مصر الاقتصادي خلال الدورتين السابقتين من قبل الوكالات الائتمانية العالمية والبنوك أنه مازال مستقرًا، مشيرًا إلى انخفاض العجز الأولى وتحقيق فائض، مع وجود زيادة فى العجز الكلى بمعدل 8.6 من الناتج المحلي.  

وأضاف أن ضم القطاعات الاقتصادية غير الرسمية، إلى القطاعات الاقتصادية الرسمية للعمل تحت مظلة الدولة، من خلال ضمها ضمن المنظومات الضرائبية، وعمل سجل تجاري لها مشيرًا أن هذا يعمل على زيادة إيرادات  الدولة بنسبة 40% ويدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.    

 من جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس: إن أنظار العالم تتجه نحو ما تقوم به مصر من إصلاحات اقتصادية في مختلف القطاعات المالية والنقدية والتشريعية.

وأضاف "بدرة"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنتهجه الحكومة المصرية عزز من ارتفاع معدلات النمو؛ لتصل إلى 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2017/2018، متوقعًا زيادة معدل النمو للعام المالى القادم ليصل إلى 5.7%.  

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن تراجع عجز الموازنة وزيادة معدل النمو الاقتصادي نابع من خطة استراتيجية تقوم بها الدولة خلال المرحلة ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، منها: زيادة احتياطات النقد الأجنبي، مشيدًا بدور الدولة فى مكافحة الفساد والعمل على خلق بيئة تشريعية وقانونية لدفع عجلة الاستثمار إلى الأمام.   

وأوضح، أن مصر لديها فرصًا واعدة فى مجال النفط والمحروقات، فضلًا عن أهداف الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والمنافسة في التصدير إلى الأسواق العالمية، لافتًا إلى ضرورة زيادة الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية بالخارج. 

 كما قال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن ما تقوله  آراء عدد من البنوك الدولية، بارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري وانخفاض نسبة عجز الموازنة، مبني على  تقديرات الدولة  للعام المالى المقبل وما يتبعه من إصلاحات اقتصادية.  

وكانت وزارة المالية أصدرت منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/2020 إلى جميع جهات الدولة وتضمن المنشور استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل الي 6.5% مقابل 5.3% فى العام المالي الماضي.

وأضاف "الشريف" لـ "الهلال اليوم"، أن ما تتخذه  الدولة المصرية، من تدابير مالية واقتصادية  أهمها  العمل على وصول الدعم لمستحقيه، وترشيد الاستهلاك بكل صوره سواء ،في مجال الكهرباء أو الطاقة يعمل على ارتفاع معدل النمو.

وأكد أستاذ الاقتصاد، على أن ترشيد الاستهلاك يعمل على خفض نسبة مديونية الدولة، قائلًا: "بالرغم من أن الدولة  تتخذ إجراءات لتقليل عجز الموازنة، إلا أنها لم تقلل الأجور المالية بل تزيد سنويًا " مما يعكس التحديات العصيبة التي تواجهها الحكومة المصرية.

 وكانت  توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية تراجع العجز المالي في مصر من 9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى 7.8٪ في 2018/2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2020.

وأصدرت الوكالة، في تقريرها الصادر مساء اليوم الثلاثاء، أن تؤدي الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالي سيستمر في الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.

ولفتت وكالة التصنيفات الائتمانية إلى أن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 (من يوليو 2017 إلى يونيو 2018)، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا منذ العام المالي 2003/2004