تحمل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا مدلولات ذات أهمية كبيرة تستمدها من واقع مصر الراهن ودورها الإقليمي والدولي، فالتحرك المصري الخارجي في السنوات الأخيرة تحكمه مجموعة من الأهداف أهمها تعزيز الأمن القومي المصري، وكل ما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، إضافة إلى دور مصر في قارتها الأفريقية وعلى المستوى الدولي.

وطبقاً لتقرير هيئة الاستعلامات، جاء برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى  النمسا التي تعد أول زيارة لسيادته إلى النمسا وأول زيارة لرئيس مصري منذ 11 عاماً، وتستغرق الزيارة أربعة أيام، من بينها شق ثنائي، حيث يعد الرئيس الوحيد من بين قادة وممثلي 50 دولة الذي وجهت إلى سيادته دعوة إلى زيارة ثنائية قبيل بدء القمة متعددة الأطراف بين أوربا وأفريقيا.

من جانب آخر، فإن دور مصر ومسئوليتها في القارة الأفريقية يفرضان عليها التواصل مع كافة القوى العالمية والمجموعات الدولية لتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لتنمية أفريقيا، وفي هذا الاطار سافر الرئيس إلى ألمانيا مرتين للمشاركة في القمة الألمانية – الأفريقية وإلى الصين للمشاركة في منتدى الصين – أفريقيا، وغيرهما، يضاف إلى ذلك أن مصر سوف تتولى في بداية عام 2019 رئاسة الاتحاد الأفريقي الأمر الذي يضاعف دورها ومسئوليتها في هذا المجال.

برنامج زيارة السيسي

وتتضمن الزيارة الثنائية اجتماعاً مع الرئيس النمساوي "الكسندر فان دير بلين" ثم يجتمع الرئيس السيسي مع مستشار النمسا "سباستيان كورتز" في مقر المستشارة حيث سيشهد الزعيمان توقيع عدد من مذكرات واتفاقيات التعاون بين مصر والنمسا.

كذلك سيلتقي الرئيس السيسي مع رئيس البرلمان النمساوي لبحث تعزيز العلاقات بين الشعبين.

وفي ختام الزيارة سوف يلتقي الرئيس مع المسئولين عن نحو 13 من كبرى الشركات النمساوية بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين وذلك في لقاء تنظمه الغرفة التجارية النمساوية.

وتستهدف جميع هذه اللقاءات بحث سبل زيادة الاستثمارات النمساوية في مصر ودعم التبادل التجاري والتعاون الفني والتكنولوجي والعلمي مع النمسا، كما سيعرض الرئيس ما حققته مصر من انجازات في مجال النهوض الاقتصادي والتنمية إضافة إلى بحث قضايا منطقة الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية والأمن في البحر المتوسط وقضايا الهجرة غير الشرعية والتعاون مع أوربا من منطلق رئاسة النمسا حالياً للاتحاد الأوروبي في دورته الحالية التي تستمر حتى  نهاية عام 2018.

منتدى أفريقيا - أوروبا

يتمثــل الشــق متعــدد الأطــراف فــي زيــارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنمسا في المشاركــة فــي منتدى أفريقيا – أوروبا الذي يعقد بدعوة مشتركة من كل من مستشار النمسا سباستيان كورتز، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوربي، والرئيس البورندي بول كاجاي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي ويشارك في أعمال المنتدى "جان كلود يونكر" رئيس المفوضية الأوروبية وكذلك "انطونيوتاياني" رئيس البرلمان الأوروبي، وقادة ووزراء وممثلون عن عدد كبير من الدول الأفريقية والأوروبية.

وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "التعاون في العصر الرقمي" ويستهدف بحث تعزيز التعاون بين القارتين الأوروبية والأفريقية في مجالات الابتكار والتحول التكنولوجي الرقمي، بمشاركة شركات أوروبية وأفريقية، بالإضافة إلى بحث سبل تمويل المشروعات  الجديدة ودعم التنمية في مجالات الزراعة وانتاج الطاقة المتجددة لتحسين ظروف المعيشة في الدول الأفريقية ودعم التنمية المستدامة.

وتكتسب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المنتدى أهمية مضاعفة بالنظر إلى أن مصر تستعد لتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، إضافة إلى اهتمامها بدعم التنمية في أفريقيا، فضلاً عن أهمية علاقات مصر مع أوروبا حيث تمثل صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 40% من إجمالي الصادرات المصرية، بينما تمثل واردات مصر من دول  الاتحاد الأوروبي نحو 37% من إجمالي الواردات المصرية، إضافة إلى وجود العديد من الاتفاقيات الشاملة بين مصر وأوروبا وعلى رأسها اتفاق الشراكة المصرية – الأوروبية التي اكتملت بنهاية العام الحالي جميع مراحل تنفيذه من الطرفين.

وكان منتدى أفريقيا – أوروبا قد عقد دورته العام الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ركز على إيجاد نموذج جديد للشراكة في قطاع الأعمال الخاصة والمساهمة في تحقيق أهداف تنمية عالمية مستدامة بحلول عام 2030.

وتمخض منتدى العام الماضي عن اجراءات مهمة تمثلت في دعم فرص الاستثمار بدون مخاطر لخلق فرص العمل، وتوفير المساعدات التكنولوجية التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال لتكون أكثر ملاءمة للاستثمار، إضافة إلى التعاون الأفريقي الأوروبي في المجال السياسي خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان والحكم الرشيد ومكافحة الفساد.

وفي دورة العام الماضي أيضاً قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ 3.35 مليار يورو كتمويل لدعم التنمية التقليدية في أفريقيا حتى عام 2020.

 

العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمسا

ويقول تقرير هيئة الاستعلامات أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمسا قد تعززت في الوقت الراهن حيث يبلغ حجم التبادل التجاري نحو 400 مليون يورو سنوياً، وهناك ما يقرب من 600 شركة نمساوية تعمل مباشرة في السوق المصري تعمل في قطاعات استثماريـــة متنوعـــة هي (الصناعات الكيماوية – النقل -  صناعات هندسية -  مواد البناء - صناعة الأغذية - العقاقير الطبية والكهرباء).

وقد تم تنظيم بعثة استكشافية لرجال الأعمال والشركات النمساوية (6 شركات تعمل في مجالات تشمل تكنولوجيا الري وإدارة النفايات والطاقة وتكنولوجيا إدارة الأعمال والنفط والغاز) إلى القاهرة في مايو 2015، بالتعاون مع الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية و القسم التجاري بالسفارة النمساوية بالقاهرة.

يحكم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا عدد من الاتفاقيات تغطى كافة المجالات وعلى رأسها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات، وبروتوكول تعاون زراعي، واتفاق بين الغرفة الاقتصادية النمساوية وجمعية رجال الأعمال المصريين بشأن تأسيس مجلس رجال أعمال مصري نمساوي مشترك، واتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن التعاون الاقتصادي والفني والصناعي والتكنولوجي.

 بناء على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتكنولوجي الذي تم توقيعه فى القاهرة فى 12/9/1996 تم تأسيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني.

كما تم تأسيس مجلس رجال الأعمال المصري النمساوي في نوفمبر 2006 تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية للنمسا من أجل تنشيط علاقات التعاون بين البلدين فى جميع المجالات. تم عقد أربعة دورات للمجلس بالتبادل بين مصر والنمسا كان أخرها فى الفترة 16-19 مارس 2009 بالقاهرة .

العلاقات السياسية

تعتبر العلاقات المصرية النمساوية من العلاقات المتميزة تاريخياً، بسبب دور النمسا التقليدى كدولة محايدة أثناء الحرب الباردة، والعلاقة الخاصة بين المستشار النمساوى الأسبق كرايسكى والرئيس الراحل أنور السادات وإسهامه فى إطلاق عملية السلام، وفي الفترة الأخيرة تعززت هذه العلاقات من خلال زيارات متبادلة.

في 16 سبتمبر 2018 قام دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وسيباستيان كورتز مستشار النمسا بزيارة لمصر، استقبلهما الرئيس عبد الفتاح السيسى. تم خلال اللقاء استعراض والتشاور حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والنمسا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد، وعلى رأسها مشكلة الهجرة غير الشرعية.

 تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الأخرى مثل الأزمة الليبية والسورية، حيث توافقت الرؤي ووجهات النظر حول استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة والتي تساهم بشكل أساسي في تفشى ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

 

العلاقات الثقافية :

تمثل العلاقات الثقافية جانباً مهماً بين مصر والنمسا، وفي الفترة الأخيرة تم التوقيع على مذكرة تفاهم فى شهر ديسمبر 2007 بين المكتبة الوطنية النمساوية و مكتبة الإسكندرية بهدف تنمية تبادل الكتب العالمية، وتبادل الخبرات فى مجال أرشيف المكتبات ، و إقامة محاضرات و دورات تدريبية ، ومؤتمرات ومعارض . وكذلك التعاون فى مجال الحفاظ على البرديات و التعاون فى مجال ترميمها. و تنفيذا لمذكرة التفاهم سيتم وضع برنامج عمل تفصيلى للتعاون يمتد على مدار ثلاث سنوات.

تم التوقيع على مذكرة تفاهم فى شهر نوفمبر 2007 بين دار الكتب والمكتبة الوطنية النمساوية بهدف تبادل الخبرات فى مجال ترميم البرديات و الوثائق التاريخية، وكذلك تبادل النسخ والمطبوعات الخاصة بالتراث اليونانى والقبطى والعربى، وإصدارهم على أقراص ممغنطة، يتم كذلك التعاون فى مجال تبادل الخبراء، والدورات التدريبية وورش العمل، والمؤتمرات العلمية و الندوات و المعارض الخاصة بالكتب النادرة، والوثائق التاريخية. ويمتد هذا التعاون على مدار ثلاث سنوات.

في 14 إبريل 2014، تم إطلاق منتدى يجمع العلماء والخبراء العاملين في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية من المصرين المقيمين بالنمسا لتوفير نافذة تسمح لهم بطرح جميع الأفكار والآراء والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تعزيز استفادة مصر من هذه المجلات برعاية السفارة المصرية ودعم المستشار الثقافي لدى النمسا الدكتور أحمد شاهين.

 

السياحة :

فازت النمسا بمشروع التوأمة بين مصر والإتحاد الأوروبى فى مجال السياحة والذى تم توقيعه فى مصر فى فبراير 2007، ويهدف إلى تطوير آليات تنشيط السياحة فى مصر.

وتعد مصر ضمن أهم ست وجهات سياحية يقصدها السائحون النمساويين في الخارج حيث تزايد عددهم في السنوات الاخيرة.

كما يتولى الجانب النمساوى تدريب سائقى الحافلات السياحية لضمان تمتعهم بالكفاءة والمهنية التى توفر الأمان للراكبين لتقليل حوادث تلك الحافلات وذلك فى إطار مشروع إنشاء مركز تدريب تابع لوزارة السياحة حيث قد فاز به نادى السيارات النمساوى فى يونيو 2009.

 

الاتفاقيات الثنائية :

 

-اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، تم توقيعه في فيينا بتاريخ 16/10/ 1962، وجاري التفاوض بين البلدين لعقد اتفاق جديد يتماشى والمستجدات الحالية.

-  بروتوكول التعاون الزراعي تم توقيعه بالقاهرة بتاريخ 31/1/1981

- اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن التعاون السياحي، تم توقيعه في مدينة جراتس النمساوية بتاريخ 11/11/ 1983

-    اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن التعاون الاقتصادي والفني والصناعي والتكنولوجي، وتأسيس لجنة مشتركة تجتمع بصفة دورية بين البلدين، وقد وقع هذا الاتفاق بالقاهرة عام 1999.

-   اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، تم توقيعه بالقاهرة بتاريخ 12/4/2001.

-   بروتوكول التعاون الذى وقعته وزارة الإنتاج الحربى مع معهد تكنولوجيا الصناعات الحرفية TGM فى مجال التدريب الفنى ونقل تكنولوجيا الصناعة فى مايو 2004، لبحث إمكانية نقل تجربة النمسا فى نظام جامعات العلوم التطبيقية إلى مصر.

-  اتفاق بين وزاراتى النقل فى البلدين بشأن التعاون فى مجال السكك الحديدية تم توقيعه فى القاهرة فى 25/3/2005.

 

-  اتفاق بين الغرفة الاقتصادية النمساوية وجمعية الصداقة المصرية النمساوية بتأسيس مجلس رجال الأعمال المصرى النمساوى تم توقيعه فى القاهرة فى 14/11/2006.

- بروتوكول تعاون بين مكتبة النمسا القومية والهيئة العامة لدار الكتاب والوثائق القومية فى فبراير 2007.

 

- اتفاق إطارى بشأن تقديم النمسا قرضا ميسرا قيمته 50 مليون يورو لتمويل واردات من النمسا لمشروعات التنمية فى مصر تم توقيعه فى أكتوبر 2007.

 

- مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى مجال النقل البحرى والسكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي أكتوبر 2007.

 

- خطاب نوايا بشأن إعداد مذكرة تفاهم للتعاون التكنولوجي في مجال الرعاية الصحية أكتوبر 2007.

 

- اتفاقيـة تعاون فنـي بين مؤسسـة التكنولوجيـا في وزارة النقل والإبداع والتكنولوجيا النمساويةAustrian Technology Corporation   وهيئة النقل النهري المصري في مجـال النقل النهري تم توقيعه بالقاهرة فى 5/5/2008، وبمقتضى هذه الاتفاقية تقوم الوزارة النمساوية بمساعدة هيئة النقل النهري في الآتي:

- تجهيز المواصفات الفنية لمشروع RIS ، من خلال استـطلاع قطاع النيل من أسوان إلى قنـا والذي سيقـام عليه ما يسمى Pilot Project   كمشروع تجريبي، وفي ضوء نجاح هذه التجربة سيتم تعميم المشروع على مجرى نهر النيل بالكامل لتحويله إلى مجرى ملاحى.

- المساعدة في تقييم الشركات النمساوية المتقدمة للاشتراك في تنفيذ المشروع.

- مساعدة هيئة النقل النهري المصرية في الإشراف على المشروع أثناء تنفيذه.

- 15 مذكرة تفاهم بين المستشارية النمساوية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للتعاون فى مجال إصلاح وتطوير الكادر الحكومى تم توقيعه فى القاهرة فى فبراير 2009.

-  مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد القومى للجودة التابع لوزارة التجارة والصناعة ونظيره النمساوى تم توقيعها فى فيينا فى يوليو 2009.