وافق البرلمان اليوناني على أول ميزانية لعام 2019 بعد خروج اليونان من برامج الإنقاذ الدولية المفروضة عقب معاناتها من أزمة مالية طاحنة عام 2010.
وذكرت وكالة أنباء ذا جريك ريبورتر اليونانية، اليوم الأربعاء، أن النواب اليونانيين وافقوا بالأغلبية الليلة الماضية، عقب نقاش سياسي طويل ومحتدم داخل قبة البرلمان اليوناني، على ميزانية البلاد لعام 2019.
وصوت 154 نائبا لصالح الميزانية، مقابل 143 نائبا اعترضوا عليها. فيما صوت جميع النواب المُعارضين ضد ميزانية الحكومة، عدا نائب معارض واحد.
وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس "إننا نصوت اليوم، على أول ميزانية خارج إطار مذكرة التفاهم، التي فرضت بدورها برامج الإنقاذ الدولية على اليونان، وبعد ثماني سنوات من إجراءات التقشفية"، وذلك في إشارةٍ منه إلى الميزانيات السابقة التي "أملتها" المؤسسات الدولية والجهات المانحة على بلاده.
يشار إلى أن الميزانية التي قدمتها حكومة تسيبراس تستند إلى تحقيق نمو متوقع بنسبة 5ر2% وتخفيض معدل البطالة لتصل إلى 7ر16% بنهاية عام 2019، مقارنة بمعدل بطالة وصل إلى 6ر18% في سبتمبر الماضي.