شهدت أسعار الأدوات المنزلية، استقرارا منذ بداية العام 2018 حتى شهر نوفمبر الماضي، لتعود للارتفاع بنسبة 10% ، تأثرا بقرار وزير المالية برفع قيمة الضريبة الجمركية على السلع الاستفزازية، وكانت الأدوات المنزلية من ضمن تلك السلع.

وقال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، فتحي الطحاوي، إنه كان يجب على الوزير دراسة القرار قبل إصداره، متسائلا " هل الأدوات المنزلية "الطبق والكوبايه" سلع استفزازية لا يحتاجها المستهلك المصري.

وأضاف الطحاوي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن مصر تصنع 20% من الاحتياجات الأدوات المنزلية والباقي يتم استيراده من الخارج، مؤكدا أن أسعار المنتج المحلي مرتفعة بشكل كبير عن المستورد الأمر الذي يجعل المستهلك يبحث عن المستورد بالإضافة إلى أن الخامات والموديلات المستوردة أحدث من المنتج المحلي، فكل المصانع التابعة لقطاع الأعمال لم تحدث موديلاتها من عشر سنوات ماضية، حتى أصبحت غير متناسبة مع العصر الحديث.

وأشار إلى أن نسبة استهلاك الأدوات المنزلية سنويا يتراوح ما بين 10 آلاف طن إلى 11 ألف طن، في حين أن المصانع المصرية تنتج 1500 طن فقط، فكيف سيتم سد هذا العجز، بالإضافة إلى أن هناك احتكار في المنتج المحلي.

وتابع نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرارات الحماية التي تصدرها الحكومة خراب للصناعة في مصر، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة، لم تسجل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر طبقا للقرار 43 لعام 2016، رغم استيفاء كل الأوراق والاشتراطات.

وأكد أن تأخر صدور هذه القرارات أدت إلى زيادة الأسعار في السوق، وذلك لاحتكار بعض المصانع في الخارج للأسواق المصرية، وبالتالي بعض وكلاء تلك المصانع تسعى إلى السيطرة على الأسواق من خلال احتكار المنتجات وتعمل على زيادة الأسعار، ما يعود بالسلب على المواطن محدود الدخل الذي يسعى رئيس الجمهورية جاهدا إلى العمل على توفير الخدمات والسلع له بسعر مناسب.